وتناولت الورقة أهم أولويات القطاع الصحي بعد الجائحة، وسبل التطوير والفرص المتاحة والعقبات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلى تحليل عام حول القدرات المالية والإمكانيات المتاحة، كما تضمنت مراجعة لما نفذ وما لم ينفذ من توصيات تقرير حالة البلاد 2019.
وصرح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات بأن التوجه حالياً يذهب للخوض في موضوع تأمين صحي شامل، لتكوين مرجعية موحدة وإشراك قطاعات مختلفة فيها، وسيكون هذا التأمين ضمن مظلة واحدة وصندوق واحد يدار من خلال وزارة الصحة، ويشترك فيه العديد من الجهات مثل الضمان الاجتماعي.
وأضاف عبيدات بأن أثر جائحة كورونا كان كبيرا على النظام الصحي، وأثر في تنفيذ الكثير من توصيات تقرير حالة البلاد 2019، وبين أنه يجب علينا وضع الحديث عن الدروس والعبر المستفادة من الجائحة ضمن أولويات الحكومة.
وأكد أمين عام شؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة وائل الهياجنة أنه لم يعد ثمّة مشكلة في تأمين سرير لكل مريض من خلال أتمتة الأنظمة، وأضاف بأن على الحكومة أن تبحث في كيفية تعزيز الطب الوقائي والعناية بالأمراض المزمنة بعد انتهاء الجائحة لما تركته من أثر على هذا القطاع.
وأوضح أمين عام وزارة الصحة عمار الشرفا بأنه تم تعيين 2200 من الكوادر الطبية خلال الشهر الماضي بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتم تدريبهم للتعامل مع المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها.
ونوه المشاركون إلى ضرورة التركيز على الأمن الدوائي خلال الجائحة، وخاصة فيما يتصل بالأمراض المزمنة وسلاسل التزويد، كما أنه يجب العمل على زيادة أعداد المقيمين والتوسع في برامج الإقامة والتخصصات العامة لأنها الرافد للتخصصات الفرعية.
وطالب المشاركون بأن يتضمن التقرير دراسة لأسباب الانتكاسة التي حدثت خلال جائحة كورونا بعد النجاح الذي حققته وزارة الصحة في بداية الأزمة، إضافة إلى مناقشة كيفية الاستفادة من المستشفيات الميدانية التي تم إنشاؤها وكيفية تشغيلها من النواحي اللوجستية والاقتصادية والبشرية بعد انتهاء الجائحة.
وأوصت الورقة بضرورة توحيد جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية في القطاع العام تحت مظلة واحدة، تتولى فيها وزارة الصحة الدور الريادي في تقديم خدمات الصحة العامة والرعاية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات معلوماتية وطنية (نظام معلومات صحي وطني) للاستفادة منها عند حدوث الكوارث والأزمات.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ أحمد الصوافين إن تقرير حالة البلاد هذا العام يختلف عن سابقيه بأنه جاء في ظروف استثنائية تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ولذلك خصص التقرير في كل الأوراق النقاشية جزءاً كبيراً لأثر هذه الجائحة على مختلف القطاعات للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات، إذ أكد على أن قطاع الصحة هو القطاع الأكثر تضررا في جائحة كورونا.
ويذكر أن المجلس سيقوم بعقد المزيد من الجلسات حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بالشكل النهائي للتقرير في بداية العام القادم، وتضمن التقرير لهذا العام القطاعات التالية: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).
