انتقد متحدثون في ندوة بعنوان" قراءة اولیة في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 " ما وصوفھ بالمبالغات في . الارقام والتوقعات التي تضمنھا المشروع واكدوا في الندوة التي نظمھا المنتدى الاقتصادي و الدیمقراطي الاردني بقاعة غرفة صناعة عمان امس ضمن ضوابط التباعد ومنع العدوى وتحدث فیھا الوزیران الاسبقان الدكتور تیسیرالصمادي والدكتور فایز السعودي ان .مشروع الموازنة اتسم بالضبابیة وعدم الوضوح في كثیر من بنوده واشار الصمادي الى ما اعتبره بالانحرافات التي حصلت بشروع الموازنة والمفارقات التي رافقت قیاسا بموزانة .عام 2020 وقال ان الارقام المعلنة في مشروع الموازنة من قبل الحكومة لا تعكس الواقع ابدا ، ویوجد بھا بعض المبالغات في التوقعات و الارقام مشیرا الى بعض المخالفات و التي تحدث لاول مرة في تاریخ الموازنات و المتمثلھ في عمل مناقلھ من النفقات الراسمالیھ الى النفقات الجاریة و انھا سابقة خطیرة بتنفیذ الموازنات و یجب على مجلس النواب . الوقوف عندھا و مناقشتھا قانونیا و اداریا و عدم الموافقة علیھا واضاف بان الاعلان عن بعض المبالغ التي تدعم بعض القطاعات ومنھا الصحي لم تظھر بالموازنة و بالتالي فان . الموازنة تفتقر الى الارقام الموضوعیھ و الواقعیة من جھتھ تحدث السعودي عن اسالیب معالجة الفقر و البطالة و ما ھي الخطوات التي تم اتخاذھا من قبل الحكومة في ھذه الموازنة مشیرا الى ان نسبة البطالة ارتفعت الى 25 %ھذا العام بسبب جائحة كورونا و لم یكن ھنالك .خطوات عملیة لمواجھتھا بطرق و اسالیب عملیة مدروسة من اجل الحمایة الاجتماعیة و دعا إلى ضرورة إعداد الموازنة العامة على اساس الأولویات الوطنیة، و التي یأتي في مقدمتھا الخدمات التعلیمیة و الصحیة، حیث یظھر في الموازنة إنكماش في الإنفاق على التعلیم( من حوالى ١٠ %في موازنة .(٢٠٢٠ ،إلى ٩ %في موازنة ٢٠٢١ و أشار الصمادي إلى ضرورة ارتكاز نھج الإصلاح الإقتصادي على التحول من الإستھلاك إلى الإنتاج، من خلال الإستثمار في قطاعات الزراعة و السیاحة و الصناعات التحویلیة بما یشكل قواعد راسخة لزیادة النمو الاقتصادي . و أرتفاع الناتج المحلي الإجمالي و ناقش الحضور عددا من المحاور الاقتصادیة و المعضلات التي تتسببت في زیادة المدیونیة ومن اھمھا قانون الضریبة و تراجع ارباح الشركات خصوصا المساھمة منھا والتي تراجعت ارباحھا عن العام الماضي بنسبة 92.5% . ولفتوا الى ارباح الشركات المساھمة في الشھور الستة الاولى لعام 2019 زادت عن 600 ملیون دینار في حین ان . ارباحھا لھذا العام و لاول تسعة اشھر منھ لم تتجاوز 200 ملیون دینار و دعوا ا الحكومة الى تصحیح المسار فیما یتعلق ببرنامج الوزارات و اعادة الھیئات المستقلة الى وزارتھا الاصلیة . و تخفیف عدد الوزراء لتخفیف العبىء وتقلیص المدیونیة في ھذه السنوات العجاف على حد تعبیرھم وكان رئیس المنتدى الدكتور خلدون نصیر استعرض مسیرة المنتدى و بعض ارقام عن الموازنة العامة 2021 . كما عرضتھا الحكومة