اخبار البلد ـ خاص
استهجن الوسط النيابي في اليومين الماضيين عميلة ايقاف الزميل جمال حداد على إثر تقرير منشور حول لقاح كورونا من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، معتبرين أن هذه سياسة تكميم الأفواه اضافة إلى أنها تغول على حرية الرأي والتعبير في المملكة الأردنية.
الانتقادات النيابية حملت رسالة للحكومة بأنها لا تحترم حرية الرأي والتعبير إذ خرجوا بتصريحات مندده بما قامت به تجاه الزميل حداد، وقال النائب صالح العرموطي " ألمني قرار إحالة الصحفي المميز الأخ جمال حداد الى محكمة أمن الدولة لأمر يتعلق بحرية الرأي و التعبير ولا يمكن إعتبار إبداء الرأي بأمر يتعلق بالمواطن و صحته و حياته يدخل تحت قانون منع الإرهاب حيث أن الحرية الشخصية مصونة ، وكل إعتداء على الحقوق و الحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنين جريمة يعاقب عليها القانون سنداً لأحكام المادة ٧ من الدستور كما أن المادة ١٥ من الدستور قد نصت " تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول و الكتابة و التصوير وسائر وسائل التعبير.." وبالتالي لا يجوز وجود أي نص في القانون يتعارض مع أحكام الدستور وقد نصت المادة ١٧ من ذات الدستور" للأردنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة ... فقد مارس الإعلامي جمال الإستحقاق الدستوري".
العرموطي أضح في بيانه أن تكميم الأفوآه و قيام الحكومة بالحجر على عقل وفكر المواطن أمر غاية في الخطورة وإن من واجب الحكومة إحترام وسائل الإعلام و الصحافة ولا يجوز التعامل معهم من خلال الملف الأمني فَهُم ابناء الوطن والحريصين على أمنه و إستقراره و سيادته، مطالبًا بإطلاق صراح حداد صاحب الصوت الحر ولا يجوز مطلقا إحالته الى محكمة أمن الدولة فأين قانون المطبوعات و النشر الذي لا يجيز توقيف الصحفي .
وبدوره خرج النائب محمد عناد الفايز قائلًا "إن توقيف الصحفي حداد امر مرفوض وغير مقبول، وعلى الحكومة ان يتسع صدرها اكثر لاية تساؤولات او انتقادات، منوهًا على أن قضية حداد سيتم اثارتها داخل قبة البرلمان ،وهناك عدد من النواب سيتبنون قضيته ، رافضا ان تكون حرية الرأي معدومة وغير مقبولة لاية حكومة كانت.
الفايز لفت إلى أنه سيتم التركيز على تعديل بعض القوانين التي تحد من الحريات العامة ، والمصانة بنفس الوقت بالدستور والقانون، موجهًا برسالة إلى الحكومة تعنى بضرورة اعادة النظر بتوقيف الصحفي جمال حداد .
ومن جانبه؛ أكد النائب عماد العدوان أن الحكومة معنية تقبل اراء وانتقادات الصحفيين والمواطنين، وعدم اللجوء للتضييق عليهم، مطالبًا بضرورة الافراج الفوري عن الزميل حداد وبشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الاعلام لا يمكن ان يقوم بدوره في ظل حالة التضييق ،داعيا الحكومة فسح المجال للاعلاميين وطرح الاسئلة والاجابة عليها بالطرق الصحيحة.
إلى ذلك .. وعقب الوقفة الأولى المناصرة للزميل حداد أمس الأول الخميس؛ سينظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية آخرى اليوم السبت في تمام الساعة 2 ظهرًا، لرفض إيقافة لدى محكمة أمن الدولة، ذات الوقفة سيتم اعلان بها عن اجراءات تصعيدية من اجل رفض توقيف الزملاء الصحفيين على قانون الجرائم الإلكتورنية وتعطيل مقاضاتهم بقانون المطبوعات والنشر، بحسب ما اعلن عنه.
جديرٌ بالذكر أنه تم إيقاف الزميل حديد على خلفية تقريرٍ صحفي تسائل به عن مطعوم كورونا، كما وفي ذات اليوم غقب الايقاف نفذت وقفة احتجاجية نظمها عدد من الزملاء الصحفيين لرفض عملية التوقيف التي يشوبها لبس قانوني.
