اتفقت غرفة تجارة عمان وممثلين عن تجار وسط البلد على تشكيل لجنة لادارة أزمة التجار المتضررين من الأعمال الانشائية والحفريات التي تنفذها امانة عمان الكبرى، والوقوف على حجم الضرر الذي طالهم ومتابعة اعمال المشروع مع الجهات المعنية.
وطالب ممثلون عن التجار خلال لقاء مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان امس الاول الخميس، بتسريع اجراءات انجاز المشروع ضمن جدول زمني محدد وبخاصة لجهة دائرة الاثار العامة وحسم قضية اكتشاف موقع اثري خلال الحفريات التي تجريها الامانة لتصريف مياه الأمطار.
ودعوا امانة عمان الكبرى لاعفائهم من الرسوم والتراخيص لتخفيف الأعباء المالية عليه في ظل تراجع النشاط التجاري منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مؤكدين ان تنفيذ الأعمال الانشائية عمق ضعف حركة التسوق وانخفاض المبيعات.
وطالبوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بضرورة اعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين الذي بات يشكل تحديا وعبئا كبيرا على القطاع التجاري، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على الجميع، مطالبين بتعويضهم ماديا عن الأضرار التي لحقت بمصالحهم جراء الحفريات .
وشددوا على ضرورة ايجاد آليات لترويج منطقة وسط البلد كمكان للتسوق والترفيه والمحافظة على خصوصيتها التاريخية اسوة بالعديد من دول العالم التي تحرص على استقطاب السياح الى مراكز المدن لدعم النشاط التجاري فيها.
ولفتوا الى ان غالبية تجار وسط البلد يمرون بأوضاع اقتصادية ضاغطة تعمقت كثيرا منذ بدء جائحة كورونا منتصف آذار الماضي وما رافقها من اجراءات واغلاقات وفرض الحظر الشامل، مشيرين الى ان العديد منهم باتوا غير قادرين على الايفاء بالمصاريف المترتبة عليهم وبخاصة الايجارات واثمان الكهرباء والرسوم المختلفة.
بدوره، اكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الغرفة تتابع معاناة تجار وسط البلد من اليوم الاول لاعمال الحفر وانها حريصة على متابعة وحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخدمي والتجاري ومختلف القطاعات انطلاقا من دورها في تعزيز ودعم حركة النشاط الاقتصادي بالعاصمة.
وبين ان الغرفة تتابع يوميا القضايا التي تواجه القطاعات التجارية مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا ان تجارة عمان ستعمل اعتبارا من اليوم السبت على تشكيل لجان مشتركة مع التجار المتضررين لادارة الازمة ولتشخيص الواقع ومعرفة الاضرار والخسائر التي لحقت بتجار وسط البلد بفعل المشروع.
واكد الحاج توفيق ان الغرفة لديها اتصالات متواصلة مع الحكومة بهدف العمل على تعديل قانون المالكين والمستاجرين، واصدار أمر دفاع بخصوص التوصل الى صيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين بخصوص بدل الايجارات خلال فترة التعطل والحظر الشامل وبما يلبي مصلحة الطرفين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب واعضاء مجلس الأدارة بهجت حمدان وسلطان علان وطارق الطباع و المهندس جمال بدران.
وطالب ممثلون عن التجار خلال لقاء مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان امس الاول الخميس، بتسريع اجراءات انجاز المشروع ضمن جدول زمني محدد وبخاصة لجهة دائرة الاثار العامة وحسم قضية اكتشاف موقع اثري خلال الحفريات التي تجريها الامانة لتصريف مياه الأمطار.
ودعوا امانة عمان الكبرى لاعفائهم من الرسوم والتراخيص لتخفيف الأعباء المالية عليه في ظل تراجع النشاط التجاري منذ بداية أزمة فيروس كورونا، مؤكدين ان تنفيذ الأعمال الانشائية عمق ضعف حركة التسوق وانخفاض المبيعات.
وطالبوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بضرورة اعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين الذي بات يشكل تحديا وعبئا كبيرا على القطاع التجاري، وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على الجميع، مطالبين بتعويضهم ماديا عن الأضرار التي لحقت بمصالحهم جراء الحفريات .
وشددوا على ضرورة ايجاد آليات لترويج منطقة وسط البلد كمكان للتسوق والترفيه والمحافظة على خصوصيتها التاريخية اسوة بالعديد من دول العالم التي تحرص على استقطاب السياح الى مراكز المدن لدعم النشاط التجاري فيها.
ولفتوا الى ان غالبية تجار وسط البلد يمرون بأوضاع اقتصادية ضاغطة تعمقت كثيرا منذ بدء جائحة كورونا منتصف آذار الماضي وما رافقها من اجراءات واغلاقات وفرض الحظر الشامل، مشيرين الى ان العديد منهم باتوا غير قادرين على الايفاء بالمصاريف المترتبة عليهم وبخاصة الايجارات واثمان الكهرباء والرسوم المختلفة.
بدوره، اكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الغرفة تتابع معاناة تجار وسط البلد من اليوم الاول لاعمال الحفر وانها حريصة على متابعة وحل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخدمي والتجاري ومختلف القطاعات انطلاقا من دورها في تعزيز ودعم حركة النشاط الاقتصادي بالعاصمة.
وبين ان الغرفة تتابع يوميا القضايا التي تواجه القطاعات التجارية مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدا ان تجارة عمان ستعمل اعتبارا من اليوم السبت على تشكيل لجان مشتركة مع التجار المتضررين لادارة الازمة ولتشخيص الواقع ومعرفة الاضرار والخسائر التي لحقت بتجار وسط البلد بفعل المشروع.
واكد الحاج توفيق ان الغرفة لديها اتصالات متواصلة مع الحكومة بهدف العمل على تعديل قانون المالكين والمستاجرين، واصدار أمر دفاع بخصوص التوصل الى صيغة توافقية بين المالكين والمستأجرين بخصوص بدل الايجارات خلال فترة التعطل والحظر الشامل وبما يلبي مصلحة الطرفين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب واعضاء مجلس الأدارة بهجت حمدان وسلطان علان وطارق الطباع و المهندس جمال بدران.
