وقال الحباشنة "إن جوهر الحديث عن اللامركزية لابد له بالضرورة أن يتناول إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة، بحيث يتم تفكيك ما هو قائم دون التطرق للقضايا السيادية والقضاء والسياسة الخارجية والأمن والسياسات العامة والتشريع، والتي هي من اختصاص المؤسسات الدستورية التي تعمل على إعادة تركيبه وفق أساليب ومضامين تؤدي إلى إدارة عامة، أكثر دقة وقدرة على تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير النفقات المالية وتعظيم الإنجاز، بزمن قياسي يجعل من منظومة التطوير والتنمية والخدمات أكثر جدوى وقدرة على خدمة المواطنين، وبالتالي التأسيس إلى متلازمة حقيقية ما بين الشعار وتطبيقه على أرض الواقع وفق جدولة زمنية محددة".
وبين الوزير الأسبق أن اللامركزية هي منظومة إدارية متكاملة، تبدأ في نقطة إصلاحية ما للإدارة، ولا تنتهي عند نقطة أخرى، فهي عملية مستمرة تبدأ من العناوين الكبرى وتستمر حتى تلامس أدق التفاصيل في جسم الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وهذا مستمد من منظور دول أحدثت اللامركزية تبدلاً نوعياً إيجابياً في بناها الإداري والتنموي والخدمي.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
