معركة الثقة .. هل ينجو الخصاونة من دون الاستعانة (بصديق) ?

معركة الثقة .. هل ينجو الخصاونة من دون الاستعانة (بصديق)
بشار جرار
أخبار البلد -  
الحكومة تواجه معارضة برلمانية والرئيس غير مستعد لتقديم تنازلات .

بعد نحو اسبوع من الآن يتوجه رئيس الوزراء عون الخصاونة لمجلس النواب لطلب الثقة بحكومته. ووفق تقديرات اوساط سياسية ونيابية سيواجه الخصاونة مقاومة شرسة قبل ان ينال مراده, فمنذ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة ظهرت بوادر توتر في العلاقة مع النواب على خلفية تصريحات متسرعة اطلقها الرئيس وأركان في حكومته اعتبرت في حينه تحديا للسلطة التشريعية وتعديا على دورها.

كما ان خيبة الأمل التي اصابت أوساطاً سياسية بعد إعلان تشكيلة الحكومة امتدت لتشمل عددا ليس بقليل من النواب, وسنستمع في جلسات الثقة الى انتقادات قاسية لاختيارات الخصاونة وهجوما مركزا على بعض الوزراء.

نحن اذا أمام هجوم استباقي قبل ان يكشف الخصاونة عن برنامج حكومته وخطة عمله لمرحلة انتقالية خطيرة في تاريخ الاردن.

يدرك الخصاونة تلك المعطيات وهو يتهيأ لمعركة الثقة, ويبدو مصمما على المواجهة من دون ان يفكر في طلب المساعدة من اجهزة الدولة التي طالما تدخلت لانقاذ حكومات من السقوط تحت القبة. وليس في نيته ايضا مقايضة الثقة بامتيازات دأبت حكومات سابقة على تقديمها للنواب لنيل ثقتهم.

يساجل الخصاونة بقوة دفاعا عن قناعاته فهو بكل بساطة يريد ولاية كاملة لحكومته وفق الدستور مهما كلف الامر, ولأجل ذلك سيسعى بكل الوسائل القانونية لاقناع النواب ببرنامج الحكومة وضمان دعم الاغلبية له.

لكن المشكلة ان المعادلة السياسية التي حكمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الاخيرة كرست تقاليد تنافي الاصول الدستورية للعلاقة, وليس بمقدور احد في الدولة اليوم ان يتجاوز هذه التقاليد قبل تغيير قواعد اللعبة السياسية. بمعنى آخر شروط الولاية العامة لاي حكومة غير متوفرة في هذه المرحلة ولا يمكن الوصول الى تلك المرحلة الا باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة حقا وتنبثق عنها حكومة تمتلك الشرعية من مجلس شرعي بالمعنى السياسي للكلمة, مجلس حر وسيد نفسه وحكومة تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب الحقيقيين.

الوضع القائم حاليا محكوم بمعادلة مختلفة لا يمكن للخصاونة القفز عنها او تجاهلها وسيجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا للاستعانة ب¯ "صديق" لا يتردد في العادة بتقديم المساعدة المشروطة .

منطق الخصاونة ليس محل خلاف, لا بل ان الولاية العامة للحكومات كانت وما تزال مطلب الجميع لأن الانتقاص من ولاية السلطة التنفيذية هو جوهر الازمة السياسية في البلاد. لكن الولاية العامة بالمفهوم الدستوري بالممارسة السياسية لا يمكن تجزئتها وينبغي ان تتمتع فيها كل السلطات ليكتب لها النجاح في الواقع .

قد لا يسعف الوقت حكومة الخصاونة للتمتع بولاية عامة كاملة, لكن التاريخ سيسجل ان حكومته هي التي شَرّعت لعملية إصلاح سياسي أعاد لحكومات لاحقة الولاية العامة المسلوبة.
شريط الأخبار ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن لوحة مركبة دولة الرئيس بالمزاد العلني - تفاصيل مصفاة البترول: لا تنفيذ حالي لتزويد سوريا بأسطوانات الغاز والدراسات مستمرة "داودية" يشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام عمل مؤسسات الإعلام لنقل ضمير المجتمع الأردني محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الدولة لتطوير القطاع العام بورصة عمان تغلق تداولاتها بنسبة ارتفاع 0.11% محامي أيمن عبلي يوضح تفاصيل قضية موكله "الخيرية الهاشمية": عبور 25 شاحنة مساعدات إلى غزة.. ونجهز 60 أخرى هيئة الإعلام تستعد لحرب على "الدخلاء على المهنة" .. وهذه تفاصيلها 30 عاماً من النمو والتحول الاستراتيجي .. كابيتال بنك من المحلية إلى الإقليمية البورصة تدعو الشركات المُدرجة لتزويدها بالبيانات المالية للربع الثاني لعام 2025 قبل إنتهاء المدة المحددة أدارة الترخيص: الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد التربية: نتائج امتحان الثانوية العامة لن تتجاوز العاشر من آب "دار الدواء" .. إعادة تشكيل (3) لجان وانتخاب عضو مجلس إدارة جديد .. أسماء الأميرة آية بنت فيصل تفتتح قسمي النسائية والتوليد في مستشفى ابن الهيثم- صور 5 اسماء متداولة كمرشحين لرئاسة جامعة اليرموك بالتعاون مع البنك المركزي الأردني الاتحاد الأردني لشركات التأمين يُنظم برنامجه التدريبي التاسع بعنوان: "أمن المعلومات والأمن السيبراني" اعتراف فرنسا بدولة فلسطين يزيد الضغط على بريطانيا