الحكومة تواجه معارضة برلمانية والرئيس غير مستعد لتقديم تنازلات .
بعد نحو اسبوع من الآن يتوجه رئيس الوزراء عون الخصاونة لمجلس النواب لطلب الثقة بحكومته. ووفق تقديرات اوساط سياسية ونيابية سيواجه الخصاونة مقاومة شرسة قبل ان ينال مراده, فمنذ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة ظهرت بوادر توتر في العلاقة مع النواب على خلفية تصريحات متسرعة اطلقها الرئيس وأركان في حكومته اعتبرت في حينه تحديا للسلطة التشريعية وتعديا على دورها.
كما ان خيبة الأمل التي اصابت أوساطاً سياسية بعد إعلان تشكيلة الحكومة امتدت لتشمل عددا ليس بقليل من النواب, وسنستمع في جلسات الثقة الى انتقادات قاسية لاختيارات الخصاونة وهجوما مركزا على بعض الوزراء.
نحن اذا أمام هجوم استباقي قبل ان يكشف الخصاونة عن برنامج حكومته وخطة عمله لمرحلة انتقالية خطيرة في تاريخ الاردن.
يدرك الخصاونة تلك المعطيات وهو يتهيأ لمعركة الثقة, ويبدو مصمما على المواجهة من دون ان يفكر في طلب المساعدة من اجهزة الدولة التي طالما تدخلت لانقاذ حكومات من السقوط تحت القبة. وليس في نيته ايضا مقايضة الثقة بامتيازات دأبت حكومات سابقة على تقديمها للنواب لنيل ثقتهم.
يساجل الخصاونة بقوة دفاعا عن قناعاته فهو بكل بساطة يريد ولاية كاملة لحكومته وفق الدستور مهما كلف الامر, ولأجل ذلك سيسعى بكل الوسائل القانونية لاقناع النواب ببرنامج الحكومة وضمان دعم الاغلبية له.
لكن المشكلة ان المعادلة السياسية التي حكمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الاخيرة كرست تقاليد تنافي الاصول الدستورية للعلاقة, وليس بمقدور احد في الدولة اليوم ان يتجاوز هذه التقاليد قبل تغيير قواعد اللعبة السياسية. بمعنى آخر شروط الولاية العامة لاي حكومة غير متوفرة في هذه المرحلة ولا يمكن الوصول الى تلك المرحلة الا باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة حقا وتنبثق عنها حكومة تمتلك الشرعية من مجلس شرعي بالمعنى السياسي للكلمة, مجلس حر وسيد نفسه وحكومة تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب الحقيقيين.
الوضع القائم حاليا محكوم بمعادلة مختلفة لا يمكن للخصاونة القفز عنها او تجاهلها وسيجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا للاستعانة ب¯ "صديق" لا يتردد في العادة بتقديم المساعدة المشروطة .
منطق الخصاونة ليس محل خلاف, لا بل ان الولاية العامة للحكومات كانت وما تزال مطلب الجميع لأن الانتقاص من ولاية السلطة التنفيذية هو جوهر الازمة السياسية في البلاد. لكن الولاية العامة بالمفهوم الدستوري بالممارسة السياسية لا يمكن تجزئتها وينبغي ان تتمتع فيها كل السلطات ليكتب لها النجاح في الواقع .
قد لا يسعف الوقت حكومة الخصاونة للتمتع بولاية عامة كاملة, لكن التاريخ سيسجل ان حكومته هي التي شَرّعت لعملية إصلاح سياسي أعاد لحكومات لاحقة الولاية العامة المسلوبة.
بعد نحو اسبوع من الآن يتوجه رئيس الوزراء عون الخصاونة لمجلس النواب لطلب الثقة بحكومته. ووفق تقديرات اوساط سياسية ونيابية سيواجه الخصاونة مقاومة شرسة قبل ان ينال مراده, فمنذ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة ظهرت بوادر توتر في العلاقة مع النواب على خلفية تصريحات متسرعة اطلقها الرئيس وأركان في حكومته اعتبرت في حينه تحديا للسلطة التشريعية وتعديا على دورها.
كما ان خيبة الأمل التي اصابت أوساطاً سياسية بعد إعلان تشكيلة الحكومة امتدت لتشمل عددا ليس بقليل من النواب, وسنستمع في جلسات الثقة الى انتقادات قاسية لاختيارات الخصاونة وهجوما مركزا على بعض الوزراء.
نحن اذا أمام هجوم استباقي قبل ان يكشف الخصاونة عن برنامج حكومته وخطة عمله لمرحلة انتقالية خطيرة في تاريخ الاردن.
يدرك الخصاونة تلك المعطيات وهو يتهيأ لمعركة الثقة, ويبدو مصمما على المواجهة من دون ان يفكر في طلب المساعدة من اجهزة الدولة التي طالما تدخلت لانقاذ حكومات من السقوط تحت القبة. وليس في نيته ايضا مقايضة الثقة بامتيازات دأبت حكومات سابقة على تقديمها للنواب لنيل ثقتهم.
يساجل الخصاونة بقوة دفاعا عن قناعاته فهو بكل بساطة يريد ولاية كاملة لحكومته وفق الدستور مهما كلف الامر, ولأجل ذلك سيسعى بكل الوسائل القانونية لاقناع النواب ببرنامج الحكومة وضمان دعم الاغلبية له.
لكن المشكلة ان المعادلة السياسية التي حكمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الاخيرة كرست تقاليد تنافي الاصول الدستورية للعلاقة, وليس بمقدور احد في الدولة اليوم ان يتجاوز هذه التقاليد قبل تغيير قواعد اللعبة السياسية. بمعنى آخر شروط الولاية العامة لاي حكومة غير متوفرة في هذه المرحلة ولا يمكن الوصول الى تلك المرحلة الا باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة حقا وتنبثق عنها حكومة تمتلك الشرعية من مجلس شرعي بالمعنى السياسي للكلمة, مجلس حر وسيد نفسه وحكومة تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب الحقيقيين.
الوضع القائم حاليا محكوم بمعادلة مختلفة لا يمكن للخصاونة القفز عنها او تجاهلها وسيجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا للاستعانة ب¯ "صديق" لا يتردد في العادة بتقديم المساعدة المشروطة .
منطق الخصاونة ليس محل خلاف, لا بل ان الولاية العامة للحكومات كانت وما تزال مطلب الجميع لأن الانتقاص من ولاية السلطة التنفيذية هو جوهر الازمة السياسية في البلاد. لكن الولاية العامة بالمفهوم الدستوري بالممارسة السياسية لا يمكن تجزئتها وينبغي ان تتمتع فيها كل السلطات ليكتب لها النجاح في الواقع .
قد لا يسعف الوقت حكومة الخصاونة للتمتع بولاية عامة كاملة, لكن التاريخ سيسجل ان حكومته هي التي شَرّعت لعملية إصلاح سياسي أعاد لحكومات لاحقة الولاية العامة المسلوبة.
