معركة الثقة .. هل ينجو الخصاونة من دون الاستعانة (بصديق) ?

معركة الثقة .. هل ينجو الخصاونة من دون الاستعانة (بصديق)
بشار جرار
أخبار البلد -  
الحكومة تواجه معارضة برلمانية والرئيس غير مستعد لتقديم تنازلات .

بعد نحو اسبوع من الآن يتوجه رئيس الوزراء عون الخصاونة لمجلس النواب لطلب الثقة بحكومته. ووفق تقديرات اوساط سياسية ونيابية سيواجه الخصاونة مقاومة شرسة قبل ان ينال مراده, فمنذ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة ظهرت بوادر توتر في العلاقة مع النواب على خلفية تصريحات متسرعة اطلقها الرئيس وأركان في حكومته اعتبرت في حينه تحديا للسلطة التشريعية وتعديا على دورها.

كما ان خيبة الأمل التي اصابت أوساطاً سياسية بعد إعلان تشكيلة الحكومة امتدت لتشمل عددا ليس بقليل من النواب, وسنستمع في جلسات الثقة الى انتقادات قاسية لاختيارات الخصاونة وهجوما مركزا على بعض الوزراء.

نحن اذا أمام هجوم استباقي قبل ان يكشف الخصاونة عن برنامج حكومته وخطة عمله لمرحلة انتقالية خطيرة في تاريخ الاردن.

يدرك الخصاونة تلك المعطيات وهو يتهيأ لمعركة الثقة, ويبدو مصمما على المواجهة من دون ان يفكر في طلب المساعدة من اجهزة الدولة التي طالما تدخلت لانقاذ حكومات من السقوط تحت القبة. وليس في نيته ايضا مقايضة الثقة بامتيازات دأبت حكومات سابقة على تقديمها للنواب لنيل ثقتهم.

يساجل الخصاونة بقوة دفاعا عن قناعاته فهو بكل بساطة يريد ولاية كاملة لحكومته وفق الدستور مهما كلف الامر, ولأجل ذلك سيسعى بكل الوسائل القانونية لاقناع النواب ببرنامج الحكومة وضمان دعم الاغلبية له.

لكن المشكلة ان المعادلة السياسية التي حكمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في السنوات الاخيرة كرست تقاليد تنافي الاصول الدستورية للعلاقة, وليس بمقدور احد في الدولة اليوم ان يتجاوز هذه التقاليد قبل تغيير قواعد اللعبة السياسية. بمعنى آخر شروط الولاية العامة لاي حكومة غير متوفرة في هذه المرحلة ولا يمكن الوصول الى تلك المرحلة الا باجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة حقا وتنبثق عنها حكومة تمتلك الشرعية من مجلس شرعي بالمعنى السياسي للكلمة, مجلس حر وسيد نفسه وحكومة تستمد شرعيتها من ممثلي الشعب الحقيقيين.

الوضع القائم حاليا محكوم بمعادلة مختلفة لا يمكن للخصاونة القفز عنها او تجاهلها وسيجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا للاستعانة ب¯ "صديق" لا يتردد في العادة بتقديم المساعدة المشروطة .

منطق الخصاونة ليس محل خلاف, لا بل ان الولاية العامة للحكومات كانت وما تزال مطلب الجميع لأن الانتقاص من ولاية السلطة التنفيذية هو جوهر الازمة السياسية في البلاد. لكن الولاية العامة بالمفهوم الدستوري بالممارسة السياسية لا يمكن تجزئتها وينبغي ان تتمتع فيها كل السلطات ليكتب لها النجاح في الواقع .

قد لا يسعف الوقت حكومة الخصاونة للتمتع بولاية عامة كاملة, لكن التاريخ سيسجل ان حكومته هي التي شَرّعت لعملية إصلاح سياسي أعاد لحكومات لاحقة الولاية العامة المسلوبة.
شريط الأخبار وظائف حكومية شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية مقتل شخص بمشاجرة في إربد قرار مفاجىء.. العزب بدلاً من المسعود رئيساً لمجلس دار الامان!! رئيس جامعة حكومية ذمته مشغولة ب 150الف دينار القضاء الشرطي يحقق في وفاة شخص موقوف بعد إسعافه للمستشفى بالرمثا إغلاق وقطع وردم على طريق عرجان الشمالي في عجلون ودعوات للتعاون مع وزارة الأشغال بلدية إربد تحيل عطاء بـ72.5 ألف دينار لصيانة وإنشاء وحدات صحية في حدائق المحافظة بنك ABC في الأردن يساهم في دعم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار تأكيدًا لدوره في تعزيز الابتكار والتطور التقني إرشادات هامة من هيئة الاتصالات للأردنيين .. تفاصيل منح وقروض وشراكات… الأردن جذب دعماً تنموياً تجاوز الـ 5.7 مليار دولار خلال 6 أشهر مقتل 940 شخصاً جراء أعمال العنف في السويداء وانتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الأمير النائم بداية الانهيار؟.. الرئيس التنفيذي "الخائن" يستقيل من منصبه وفيات الأحد 20-7-2025 أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق اليوم وكتلة حارة الثلاثاء وفاة طفل في الكرك بعد حادثة غرق ملف النقل.. رؤية أم كابوس ثلاثي؟ رحلا معاً .. المفرق تبكي أحمد التياها ونجله طارق إثر حادث أليم بثلاث أرجل وجهازين تناسليين.. تعرفوا على قصة فرانك لينتيني التي حيرت العالم إمام أردني يعاهد على الجوع تضامنًا مع غزة