اخبار البلد - اعترفت الحكومة أخیراً بأن اتفاقیتھا مع شركة العطارات للصخر الزیتي تنطوي على غبن كبیر. وأنھا ـ أي الحكومةـ خطت خطوة مھمة على طریق تصویب وإزالة ھذا الغبن باللجوء إلى التحكیم الدولي لدى غرفة التجارة .الدولیة في باریس

 من أبرز عناصر الغبن في تلك الاتفاقیة التي أثیرت في أكثر من مرة، وعلى اكثر من صعید، وسط مطالبات بإعادة النظر في فصولھا، ارتفاع قیمة التعاقد من حیث ثمن الكیلوواط المبیع للحكومة، ومدة التعاقد التي كانت في .البدایة 25 عاما تم تمدیدھا إلى ثلاثین عاما

 فقد نصت الاتفاقیة التي أبرمت في عھد حكومة الدكتور عبدالله النسور على سعر 8.11 قرشا كسعر للكیلو واط على الأرض، ویؤكد خبراء أن ھذا السعر أعلى بــ 4.4 قرش عن السعر الذي تبیعھ شركة الكھرباء الوطنیة .للمواطن والذي یبلغ 4.7 قرش للكیلوواط كمعدل سعري لجمیع شرائح المستھلكین في جمیع القطاعات

.وسیضاف إلى ھذا السعر كلفة النقل والتوزیع، ما یعني ارتفاعا اضافیا یتحملھ المستھلك

في التفاصیل، أشیاء كثیرة، جلھا غیر مفھوم، ومنھا دخول شركاء محللین، ثم بیع حصصھم، وكفالة الحكومة .للقرض الصیني الذي تم الحصول علیھ، وشراء كامل الكمیات المولدة لثلاثین عاما قادمة

 وكلھا معطیات ترفع من أھمیة الخطوة الحكومیة، التي كان لا بد منھا، حتى وإن جاءت متأخرة. حیث تسعى الحكومة راھنا إلى تحقیق عدة أمور، أبرزھا، إصدار حكم بوجود ومقدار «الغبن الفاحش» في التعرفة الكھربائیة، وتقریر حق شركة الكھرباء الوطنیة بفسخ العقد، ما لم یتم إزالة ذلك الغبن الفاحش. وإصدار قرار بأن كفالة الحكومة بضمان التزامات شركة الكھرباء الوطنیة غیر قابلة للتنفیذ قانوناً بسبب الغبن الفاحش، في اتفاقیة شراء .الطاقة التي تم إصدار الكفالة تبعا لھا

 ھنا، ونحن نتمنى أن توفق الحكومة في خطوتھا تلك، وأن تسجل انتصارا یرتقي إلى مستوى الأمل بكسر مثل تلك الحالات من الغبن. وأن یشكل البدایة لتصویب ملف الطاقة الذي استنزف إمكانات الأردنیین كافة، وضرب .الاستثمار

.غیر أن الخطوة ستبقى شكلیة ما لم تترافق مع إجراءات أخرى أكثر عمقا

.أولھا، أن لا تقتصر مثل تلك الإجراءات على مشروع العطارات، فكل ملفات الكھرباء تقوم على غبن فاحش ولو تم استعراض الاتفاقیات مع شركات التولید المخصخصة، لصالح متنفذین، أو شركات یقودھا متنفذون منذ تلك الحقبة، لتبین أن » العطارات» نقطة في بحر، وأن حقوق الأردنیین في موضوع الطاقة یعاني من ما ھو أكثر من .الغبن

وثانیھا، اعتماد أسلوب المساءلة لمن أبرموا تلك الاتفاقیات، ومنھا اتفاقیة العطارات، وأن یتم التحقیق معھم في قضایا نرى أنھا فساد واضح. وأن تحاسب الدولة من أقدموا على ارتكاب مثل تلك الجرائم بحق الوطن والمواطن، .وبحق الاقتصاد الوطني، وكانوا سببا في تأزیم الحیاة وزیادة صعوبتھ