اخبار البلد ـ اطلقت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان نظام الافصاح الإلكتروني تنفيذًأ للتوجهات الملكية والحكومية الهدافة لجعل سوق عمان المالي بيئة جاذبة للاستثمار.
وحددت الأوراق المالية وبورصة عمان أبرز ايجابيات وميزات النظام الإلكتروني التي سيوفرها، حيث يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الهيئة والبورصة وتعزيز قدراتهما على تنظيم ومراقبة عملية الإفصاح بما يكفل حماية السوق والمستثمرين من المخاطر المحتملة وزيادة التنافسية في سوق رأس المال الوطني وتحسين المناخ الاستثماري المحلي على وجه العموم.
وتاليًا بيان الأوراق المالية كما وصل لـ أخبار البلد :
سعياً من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان لتطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظّم للأردن (2025) الرّامية لجعل سوق رأس المال الوطني بيئة جاذبة وصديقة للاستثمار، وفي إطار جهودهما المتواصلة للارتقاء بمختلف التعاملات ذات الصلة بأنشطة سوق رأس المال الوطني وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، أطلقت هيئة الاوراق المالية وبورصة عمّان اليوم الأحد الموافق 20/12/2020 نظام الخدمات والافصاح الالكتروني بلغة (XBRL) كمنصّة الكترونية لتقديم الافصاحات وطلبات الحصول على الخدمات من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبورصة عمان ، واعتباراً من اليوم سيتم إيقاف العمل بطرق الإفصاح التقليدية المعمول بها سابقاً، حيث ستلتزم الشركات المدرجة في بورصة عمان والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطبيق هذا النظام حصراً من خلال المنصة (www.xbrljordan.jo).
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني في هذه المناسبة، بأنه ضمن جهود الهيئة وبورصة عمان لتطوير سوق رأس المال الوطني، فقد عكفت الهيئة بالتعاون مع بورصة عمان منذ العام )2017) بالسّير في خطوات تطبيق مشروع نظام الافصاح الإلكتروني (XBRL، والذي سيشكل نقلة هامة ونوعية لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق، وسيضمن دقّة وسرعة تبادل المعلومات والتقارير المُفصح عنها ومساعدة متلقّي الافصاحات في التعامل معها من خلال توفير الجهد والوقت اللازمين لتحليل وتقييم محتواها، كما أنه يوفر آلية ولغة موحدة لإعداد وعرض البيانات المالية وغير المالية وبشكل مفهوم ومقبول عالمياً وفق المعايير المالية والمحاسبية الدولية.
وأضاف الدكتور العجلوني بأن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان شكلا فريقاً فنياً مشتركاً بهدف إنجاز مراحل المشروع، حيث تم بناء التصنيفات المالية (Taxonomies) والتي تعتبر الركن الأساسي لتطبيقه كونها تشتمل على المصطلحات المالية والمحاسبية المستخدمة وفق المعايير الدولية، كما تمّ إعداد نماذج خاصة تتضمن كافة البنود التي تحتوي عليها القوائم المالية للشركات، روعيت من خلالها متطلبات جميع الشركات المدرجة في البورصة على اختلاف قطاعاتها، واستخدام مسميات ومصطلحات محاسبية ومالية موحدة ومتفق عليها عالمياً، تمّ اعتمادها بالتنسيق مع شركات تدقيق الحسابات.
ومن حيث الجهات المعنيّة بتطبيقات هذا النظام، أفاد رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لبورصة عمّان بأنها تتمثل في الجهات المُصدرة للأوراق المالية والمتعاملة بها، بما في ذلك الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وشركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك والشركات ذات الغرض الخاص والجهات الحكومية المصدرة للأوراق المالية ومكاتب التدقيق ومدققي الحسابات وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأي جهة أخرى تجد الهيئة والبورصة ضرورةً لإلزامها باستخدام هذا النظام.
وسعياً لضمان إلمام الجهات المعنية بالنظام وآلية التعامل معه وكيفية الإفصاح من خلاله قبل إطلاقه رسمياً، عملت الهيئة وبورصة عمّان على إعداد خطة شاملة تكفل تطبيقه بشكل مرن ويسير تجنّباً لأية صعوبات فنيّة أو تقنيّة قد تواجه مستخدميه، حيث تم عقد ورشات تدريبية متخصصة لكافة الجهات ذات العلاقة، إشترك فيها أكثر من (600) ستمائة شخص وعلى عدة مراحل، تضمّنت تعريفاً متخصّصاً بالنظام ومزاياه وآليات تطبيقه، كما وتم توفير كافة المعلومات الخاصة بالنظام والأدلة الإرشادية المتعلقة بخصائصه وتطبيقاته بصيغة مستندات الكترونية من خلال المنصّة الخاصة بالنّظام، وإعداد مرئيات توعوية مسجلة مسبقاً، بهدف الوصول الى أكبر شريحة من الجهات المعنيّة، علاوة على تشكيل فريق فني خاص لتوفير الدعم والإسناد المباشر لذوي العلاقة بالنّظام والإجابة على إستفساراتها من خلال التواصل عبر هاتف الهيئة وبورصة عمان أو البريد الالكتروني (Xbrl@jsc.gov.jo) الذي خصّصته الهيئة لهذه الغاية.
وتكمن أهمية هذا النظام في إعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الهيئة والبورصة وتعزيز قدراتهما على تنظيم ومراقبة عملية الإفصاح بما يكفل حماية السوق والمستثمرين من المخاطر المحتملة وزيادة التنافسية في سوق رأس المال الوطني وتحسين المناخ الاستثماري المحلي على وجه العموم، حيث يعتبر النظام ركيزة رئيسة لإرساء البنية الأساسية المطلوبة لأسواق المال وبما يدفع نحو الاستمرار في رفع تصنيف الأردن في تقارير ممارسة الأعمال الدولية.
بدوره أكد مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان أن هذا النظام يمثل تطوراً هاماً على صعيد تطوير سوق رأس المال الوطني واعتماد الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في السوق، وعلى صعيد تعزيز كفاءة السوق نظراً لما يوفره من معلومات هامة وضرورية للمستثمرين ولكافة أطراف عملية التداول في الشكل والوقت المناسبين.
وأضاف بأنه وفي سبيل تعريف الشركات المدرجة وجميع الأطراف ذات العلاقة الفاعلة بسوق المال الأردني بمفهوم الافصاح الالكتروني وأهمية استخدامه. وقال بأن بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية قامتا بعقد سلسلة من الجلسات وورش العمل التدريبية لكافة الجهات المستخدمة للنظام، وهي الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية ومدققي الحسابات خلال عام 2019، وذلك بعد قيام البورصة والهيئة باختبار النظام فنياً ووظيفياً على صعيدي الافصاح المالي وغير المالي، وذلك بهدف التأكد من دقة عمله، كما أصدرت البورصة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية المنشور التعريفي المتعلق بالافصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على المنشور التعريفي "الافصاح الالكتروني باستخدام لغة XBRL" على الموقع الالكتروني للبورصة وضمن زاوية المكتبة والمطبوعات.
يذكر بأنه وفقا للتعاميم التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، فقد تم إلزام كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأعضاء البورصة والشركات المدرجة فيها باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL في تعاملاتها مع البورصة والهيئة عند تزويدهما بالإفصاحات المالية وغير المالية وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية، حيث أن تبادل المعلومات والمراسلات مع البورصة والهيئة والجهات المستخدمة للنظام لن يتم إلا بشكل إلكتروني. ووفقاً للقواعد العامة التي وضعتها الهيئة والبورصة لاستخدام النظام من قبل المستخدمين.
