وبين المصدر ان الاستراتيجية تهدف للوصول الى تطوير وتفعيل دور النيابة العامة واهدافها المتمثلة بفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن والسلم المجتمعي كترجمة للتوجهات والمبادرات الملكية السامية التي تركز على ان تطوير الجهاز القضائي يعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز سيادة القانون

وكان رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز قد قام في 11 آب الماضي بتشكيل لجنة لإعداد تلك الاستراتيجية برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام المجلس القضائي والنواب العامون وقسم التطوير المؤسسي لدى الأمانة العامة في المجلس القضائي. واخذت اللجنة المشكلة على عاتقها وضع الخطط التنفيذية للارتقاء بجودة إدارة الدعوى الجزائية بجميع مراحلها (الاولي والابتدائي والنهائي) و تنمية وتطوير القدرات المعرفية لأعضاء النيابة العامة وتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق الانسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف و تعزيز علاقة النيابة العامة مع الشركاء محلياً ودولياً وتطوير إجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية والعقوبات المجتمعية والتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الالكترونية

وتجدر الاشارة الى ان الاستراتيجية عالجت في طياتها الاسس العملية والمتاحة لتنفيذ وترجمة مخرجات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء من حيث استدامة تطوير اعمال النيابة العامة، ومواكبة جملة التعديلات التشريعية التي ادخلت مفاهيم جديدة في القضايا الجزائية مثل العدالة التصالحية وبدائل التوقيف

من جانب اخر، سعت الاستراتيجية نحو زيادة مأسسة اعمال النيابة العامة وتوطيد العلاقة مع كافة الشركاء في قطاع العدالة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وأثره في مكافحة ارتكاب الجريمة سواء على الصعيد الوطني او تلك الجرائم العابرة للحدود مما يسهم في تفعيل منظومة التعاون القضائي الدولي، اضافة الى معالجة بعض المستجدات مثل جائحة كورونا وبعض الظواهر الجرمية المجتمعية التي تؤثر على السلم والامن المجتمعي مثل الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) وحيازة الأسلحة النارية وإطلاق العيارات النارية وغيرها. من جهة اخرى صرح ذات المصدر بانه سيتم قريباً نشر كافة تفاصيل وبنود الاستراتيجية على الموقع الالكتروني للمجلس القضائي من خلال الرابط http://www.jc.jo/ar