وأشارت العلي في جلسة إلكترونية نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن بالتعاون مع غرفة تجارة الولايات المتحدة في واشنطن، إلى أن الاتفاقية مستمرةٌ في تقديم فرص أعمال لكلا البلدين، مؤكدةً التزام الحكومة بتحسين الخدمات، وإتاحة الفرص لنمو القطاع الخاص، ومساعدة الشركات في التغلب على التحديات.

وخلال الجلسة التي احتفلت بعشرينية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أشادت السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، بقوة الصداقة وعمق العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة على مختلف المستويات، وأهمية توسيع الروابط الاقتصادية للمساهمة في إيجاد فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ولاسيما ما يتعلق بتحفيز مشاركة المرأة.

وبينت أن السفارة تنشط في توطيد العلاقات وإقامتها بين الشركات الكبرى، والوقوف على الفرص المتميزة المتاحة في كل ولاية، وبالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، وخاصة غرف التجارة الأميركية في المملكة وواشنطن.

وأعلن رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن محمد البطاينة، عن استحداث أدوات دعم فني جديدة لدى الغرفة، تهدف لمساعدة الشركات والمصنعين والمصدرين الأردنيين على الوصول إلى السوق الأميركية وبناء شراكات أعمال مستدامة، وذلك بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن، جمعية غير ربحية تسهم في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع التجارة والاستثمار وتنمية الأعمال بين الأردن والولايات المتحدة والإقليم.

وشارك في الجلسة 250 شخصا، منهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي أكد أن الفرص التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة عند اقترانها بإصلاحات اقتصادية، وتمكين الشركات بمناخ أعمال محفز، ستُنتج تكاملاً ونمواً اقتصادياً حقيقياً.

ودعا لإنشاء سلاسل توريد إقليمية وأسواق لجذب الاستثمار إلى بلدان الشرق الأوسط وتمكنها من حماية اقتصاداتها والحفاظ على استقرارها.

وأشاد السفير الأميركي في عمان هنري ووستر بالعلاقات الخاصة بين البلدين والمعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن واميركا التي يتميز فيها الأردن من بين 20 دولة فقط تتمتع بمثل هذه الاتفاقية وتمثل أداة قوية لتحفيز النمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين.

وأدار الجلسة نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، مايرون بريليانت، الذي أشار إلى دور الأردن كحليف أساسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون محورياً في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وتعد الغرفة الأميركية أكبر منظمة أصحاب عمل في العالم تضم عددا كبيرا من الشركات في كل مجالات العمل.