قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، ان العمالة الوافدة تشكل أحد روافد التنمية الاقتصادية في الأردن، وان الوزارة لا تميز بين العمالة الوافدة والمحلية، من حيث الحقوق والواجبات، والقانون لا يفرق بين عامل وافد وآخر أردني.

جاء ذلك في كلمة له، بالمنتدى الدولي حول المهاجرين واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للخدمات العامة بالتعاون مع النقابات العمالية الاعضاء من الأردن، بعنوان "أين هم الآن في الاستجابة لوباء كوفيد 19"، بمشاركة منظمات دولية ونقابية، ومؤسسات مجتمع مدني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، الذي يصادف الجمعة.

وأضاف القطامين، ان الأردن يستقبل عمالة وافدة من مختلف الجنسيات، وأن الجهود التي بذلتها وزارة العمل فيما يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة تأتي للحفاظ على حقوقهم، وضمان عدم المساس بها، لافتًا إلى أن وزارة العمل عالجت العديد من الشكاوى التي تردها من عمال وافدين في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا.

وثمن القطامين جهود القائمين على المنتدى ودور النقابات العمالية في عقده، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى الاستفادة من النتائج والتوصيات التي ستصدر عنه.

بدوره عرض رئيس الاتحاد العربي للنقابات، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطه، أبرز ملامح برنامج استجابة الحركة النقابية الأردنية بـ "الحق في العمل للاجئين السوريين: التحديات في زمن كورونا وكيفية المعالجة" مؤكدا ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه العمالة المهاجرة والمخاطر التي يتعرضون لها جراء جائحة كورونا، مشددا على أهمية تكاتف جميع الأطراف لمعالجة القضايا التي تواجههم.

واستعرض المعايطه ، تجربة الاتحاد العام في إصدار تصاريح العمل للآجئين السوريين ودورها في ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للاستغلال من قبل بعض أصحاب العمل ضمن برنامج تدعمه وزارة العمل، مبينا دور الاتحاد في التوعية بالحقوق العمالية من خلال برامج تدريبية عقدها في إطار اللجان النقابية التي تم تشكيلها في القطاع الزراعي ضمن مشروع تدعمه منظمة العمل الدولية.

وطالب المعايطة، وزارة العمل بإعفاء العمالة الوافدة من اللاجئين السوريين من غرامات التأخير المترتبة عليهم جراء تصاريح العمل، كي يتمكن الاتحاد العام من إصدار التصاريح الخاصة بهم . من جانبه، قال المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة في الاردن، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء، علي فلاح الحديد، كان لإغلاق الحدود والقيود المفروضة على السفر؛ عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان للوباء آثار سلبية على الصحة العامة وتداعيات غير مسبوقة للاقتصاديات وأنظمة الغذاء والعمل، مما يهدد الدخل والأمن الغذائي لملايين العمال، حيث أنّ، الكثير من العمال المهاجرين فقدوا وظائفهم، وتم تسريحهم من العمل.

يشار إلى أن المنتدى الدولي حول المهاجرين واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يهدف إلى تبادل الخبرات في تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين، بالاضافة إلى تحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة للمساعدة في التعامل مع التحديات التي تواجههم ولا سيما بمجال الحقوق في العمل والوصول الى خدمات صحية لائقة، وقد جاء هذا العام بعنوان "أين هم الآن في الاستجابة لوباء كوفيد 19".(بترا)