واتّخذت اللجنة قرارين حول شكوتين قدمتا من قبل مصابين بكورونا تلقيا العلاج في المستشفيات الخاصة، وبلغت تكلفة علاجهما مبالغ كبيرة.
ووفق مصدر مطلع، أن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وافق على توصية اللجنة بإعادة مبالغ مالية قُدّرت بـ 3456 ديناراً في الشكوى الأولى، و3342 ديناراً في الثانية, وطلب وزير الصحة من المستشفى تزويده بما يشير إلى تنفيذ ما ورد في القرار.
وتعود الشكويان لمريضين تعالجا في المستشفى ذاته، حيث فاقت تسعيرته ما حددته وزارة الصحة، بناءً على أمر الدفاع رقم 21.
يذكر أنّ اللجنة شكلها وزير الصحة وتضم في عضويتها جمعية المستشفيات الخاصة وقراراتها نافذة بأثر رجعي.
كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أكد ضرورة تشديد الرقابة على مدى الالتزام بالتسعيرة التي حدّدتها الحكومة لعلاج المصابين ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى وزارة الصحّة، والتحقّق منها، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأن المخالفات التي تثبت.
