وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني ان المحكمة اصدرت قرارا صباح اليوم الخميس بفسخ قرار الحجز على مركبة الرئيس كون صفة التسجيل حكومية ومخصصة لتقديم خدمات البلدية والحجز عليها مخالف لاحكام المادة (١٥/ج) من قانون البلديات.

واضاف المعاني ان الحجز على مركبة الرئيس بسبب قضية تخص مداهمة مياه امطار لمنزل مواطن عام 2013 في عهد لجنة معينة من الوزارة حينها.

وبين المعاني ان رئيس البلدية المهندس عماد المومني رفض بأن تكون مركبة الرئيس وسيلة ضغط على البلدية من اجل اي تسويات مالية علما بأن البلدية غير عاجزة عن دفع اي مبلغ سواء كان بحكم قضائي او تأمينات مؤكدا ان المفروض على المحكوم له مراجعة رئيس البلدية او المدير المالي لتحصيل مبلغ الحكم المالي دون اللجؤ الى الحجز على مركبة الرئيس.

ولفت المعاني بأن رئيس البلدية الحالي المهندس عماد المومني كان خبيرا ومحكما في دعوى مداهمة مياه الامطار لمنزل المشتكي مشيرا الى ان المومني كان قد زود المحكمة بواقع حال عن الاضرار التي تعرض لها المنزل.

واشار المعاني بأن قرار الاستئناف بفسخ قرار الحجز على مركبة رئيس بلدية الزرقاء يعد سابقة لرؤساء البلديات كي لا تكون وسيلة ضغط على رؤساء البلديات في تحصيل اي مبلغ مالي مع حفظ حقوق اي مواطن او مراجع ضمن تفاهمات وتسويات وفق امكانيات البلديات.