وكشف التّقرير أنّ السلطة صرفت مبلغ 41453 دينارًا، خلال عام 2017، مكافآت بدل جلسات للموظفين المشاركين في فرق العمل الخاصة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز، من مخصصات مشروع إدارة برنامج التشغيل والصيانة والميكانيك، بلا سند قانوني.
وكشف أيضًا عن صرف مكافآت بدل جلسات لجان مشتريات مختلفة لعدد من الموظفين، رغم عدم توفر مخصصات مرصودة في بند المكافآت.
وبيّن التقرير أن المكافآت صُرفت من مخصصات (لوازم مكتبية، لوازم قطع غيار)، خلافًا لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
وأوصى التقرير بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة بلا سند قانوني، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة، وتصويب الموضوع حسب الأصول، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرقابة على ضوء رد وزير المياه والري، لاسترداد المبالغ المصروفة، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
