وبحسب التقرير تم صرف 31489 ديناراً خلال العام 2018 كمكافآت وبدل تنقلات وحضور جلسات مجلس الادارة لمدير عام المؤسسة، خلافاً لأحكام المادة 19 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2019، وتعديلاته وكتاب رئيس الوزراء رقم (31/17/1/8561) تاريخ 28/2/2017.
وقال تقرير الديوان إنه تم تزويده بكشف يتضمن المكافآت التي تقاضاها المدير العام للمؤسسة ولم يتم تزويده بكشف يتضمن كافة المبالغ الأخرى التي تقاضاها المدير العام كبدل تنقلات وحضور جلسات مجلس الادارة خلافاً لأحكام المادة 11 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته.
وأضاف الديوان أن تدقيقه شمل قيود وسجلات المؤسسة للفترة 2017-2018، وأظهر أيضاً صرف مبلغ 42365 ديناراً لموظفي المؤسسة الذين لم يقوموا بعملية الاستلام والتسليم والتنازل منها مبلغ 21183 ديناراً خلال عام 2017 و21182 دينارا خلال عام 2018، خلافا لأحكام المادة 5 من تعليمات استيفاء بدل خدمات رقم 1 لسنة 2008 وتعديلاتها.
ولفت التقرير إلى أنه يتم صرف 50% من حساب بدل الخدمات للصندوق الاجتماعي لموظفي المؤسسة دون سند قانوني.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بالاستثمار في أسهم بعض الشركات دون تحليل الأداء المالي للشركات واستكشاف عناصر القوة والضعف فيها ودون وجود قرارات لجنة الاستثمار في الأسهم خلافاً لأحكام المادة 9 من التعليمات التنفيذية للاستثمار رقم 1 لسنة 2011.
وبين أن المؤسسة لم تقم بإبراز ملفات عطاءات اللوازم لعام 2017 خلافا لأحكام قانون ديوان المحاسبة.
وأوصى الديوان بحصر واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني وتصويب باقي البنود حسب الأصول.
