واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة وبكل جدية بالعمل على تصويب اي مخالفات واوجه خلل تضمنها التقرير وبشكل يحافظ على سلامة المال العام ومنع اي تجاوزات عليه وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي وخطاب العرش في افتتاح مجلس الامة.
كما اكد التزام الحكومة وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشان اي تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
ولفت الخصاونة الى انه حرص ومنذ بدايات تشكيل الحكومة على زيارة ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الاخرى، ايمانا من الحكومة باهمية دور هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل مصدر فخر واعتزاز للجميع وتشكل لبنة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية.
من جهته، عرض رئيس ديوان المحاسبة الجهود التي يبذلها الديوان في اعداد تقريره السنوي الذي يتضمن القضايا غير المصوبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
وبين حداد، حرص الديوان على تحقيق اهدافه المتمثلة بالمحافظة على المال العام من الهدر والضياع، والتأكد من سلامة استخدامه وادارته بصورة قانونية وفاعلة.
وأشاد بقرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، لمتابعة تقارير واستيضاحات ديوان المحاسبة أولاً بأول، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها.
