قرارات مجلس الوزراء يوم أمس تدعو الى التفاؤل كونها تدخل في سياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي في افتتاح اعمال الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر، وهي قرارات تأتي في سياق أولويات المرحلة بملفيها ( الصحي - والاقتصادي ).

- صحيا: فإن قرار الحكومة يوم أمس برفع «قيمة المبلغ المخصص لصندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا ليصبح سقف الصندوق 100 مليون دينار»، هو قرار ايجابي بلا شك، يؤكد حرص الحكومة على ( رفع ) مخصصات مواجهة كورونا وفقا لما ورد في بلاغ الموازنة بالنص: ( انفاق كل ما يلزم صحيا للحفاظ على حياة المواطن الاردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا ) واذا كان من الطبيعي عدم تحديد أرقام في بلاغ الموازنة الا أن مشروع الموازنة الذي أعلنه وزير المالية ذكر بأنه قد تم رصد مخصصات مالية لـ ( تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار )! فهل الـ( 100 مليون ) زيادة على هذا المبلغ، أم أننا لا زلنا ننفق أقل من سقف الـ( 165 مليون ).. بكل الاحوال نأخذ ايجابية القرار بأن الحكومة لن تبخل بصرف ما يجب صرفه حفاظا على صحة المواطن الاردني.

-اقتصاديا: فان قرار مجلس الوزراء يوم أمس أيضا بالموافقة على «توصيات اللجنة المُشكّلة لدراسة التشوّهات الضريبيّة الخاصّة بمدخلات الإنتاج الصناعي، والمتمثّلة بتخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائيّة بنسب متفاوتة.» حيث تم بموجب القرار تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائية المعلبة، ومدخلات انتاج أنواع محدّدة من الألبان، ومدخلات انتاج القوارير والزجاجات والعبوات البلاستيكيّة والمعدنيّة

وعلب الكرتون..» وغيرها وبنسب تخفيض تراوحت بين ( 2 % - 5 % )، فهذا قرار مهم يعني جدية الحكومة الحالية في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسيتها التي ستنعكس انخفاضا على كلفها واسعارها، بما يساعد ايضا على تنشيط الاستهلاك، كما يعني القرار مرونة الحكومة بالتعاطي أولا بأول مع ضريبة المبيعات وتشوهاتها.

- اقتصاديا أيضا: فان قرار الحكومة يوم امس بالموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 284 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، فإن مثل هذا القرار يؤكد أمرين أولهما: مُضي الحكومة قدما في تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، ومُضي الحكومة قدما ايضا بتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، ومحاربة التهرب الضريبي كسبيل رئيس في زيادة الايرادات بعد تأكيد الحكومة بأن لا ضرائب جديدة ولا رفع لأية رسوم خلال عام 2021 مراعاة لظروف المواطنين وابتعادا عن أية معالجات لعجز الموازنة على حساب جيوبهم.

يبقى أن نشير أخيرا الى ان قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على «إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميّة من الغرامات الماليّة المتحقّقة عليهم، بغض النظر عن نسبتها، وفقاً لعدد من المعايير».. فيه تلمّس مقدّر وتخفيف عن ابنائنا وبناتنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

الرسائل التي بعثتها الحكومة يوم أمس بقراراتها تسير وفق منهجية بدأتها منذ توليها المسؤولية بالتخفيف على المواطنين في ظل ظروف صعبة خلقتها جائحة كورونا، نتطلع لمزيد من هذه القرارات التي ستساعد كثيرا على اعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.