واشترط المجلس للإعفاء من هذه الغرامات تسديد كامل قيمة النفقات الفعليّة للبعثة دفعة واحدة لدى وزارة الماليّة / مديريّة الأموال العامّة لمن لهم قيود لديها، أو للجامعة المعنيّة مباشرة، وذلك خلال فترة ستّة شهور من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لهذه الغاية.

وفي حال سبق للمبعوث أن قام بتسديد قيمة النفقات الفعليّة للبعثة كاملة، وجزء من الغرامات، فيعفى من بقيّة الغرامات المترتّبة عليه. أمّا في حال قيام المبعوث بتسديد جزء من المبلغ المستحقّ عليه، فيعفى من نسبة الغرامات حسب قيمة المبلغ المسدّد، مع اعتبار أيّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبعوثين للجامعات أو لوزارة الماليّة / مديريّة الأموال العامّة من أصل النفقات الفعليّة.

كما وافق مجلس الوزراء على رفع قيمة المبلغ المخصص لصندوق النفقات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا ليصبح سقف الصندوق (100 مليون دينار)، وذلك لتغطية النفقات الإضافيّة التي يتمّ العمل عليها حاليّاً والمتمثّلة بإنشاء المستشفيات الميدانيّة، واستئجار المستشفى الخاصّ، وتوفير المستلزمات والمعدّات الطبيّة، وغيرها من الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة.

ووافق المجلس على توصيات اللجنة المُشكّلة لدراسة التشوّهات الضريبيّة الخاصّة بمدخلات الإنتاج الصناعي، والمتمثّلة بتخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج عدد من المواد الغذائيّة بنسب متفاوتة.

وبموجب القرار، سيتمّ تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على مدخلات إنتاج الزيوت لتصبح 4%، وتخفضيها على مدخلات إنتاج المواد الغذائيّة المعلّبة (الخضروات والحبوب والفواكه المعلّبة) إلى 2% فقط، ومدخلات إنتاج أنواع محدّدة من الألبان إلى 5%.

وتشمل مدخلات إنتاج هذه المواد القوارير والزجاجات والعبوات البلاستيكيّة والمعدنيّة، وعلب الكرتون، بالإضافة إلى الكرتون والورق المطبوع المستخدم لتعبئتها وتغليفها.

كما شمل القرار تخفيض الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة على الأكياس المستخدمة لتغليف التمور إلى 2%، والكرتون المستخدم لتعبئة البيض إلى 4%.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 284 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

ويهدف القرار إلى تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.