اخبار البلد ـ خاص
تتولى ردود الفعل الشعبية الغاضبة والمستنكرة ضد نقابة المحامين بعد طلبهم من المجلس القضائي إعادة تفعيل حبس المدين الذي يعتبر أنه متعثر ماليًا من الأردنيين، واضعين بعين الإعتبار موت مشاعر التعاطف لدى مجلس النقابة لقيامهم بهجمة شرسة من هذا النوع ستؤدي إلى ايقاف نسبة كبيرة من الشعب خلف القضبان.
ماهي المغازي التي يريدها مجلس نقابة المحامين من هكذا طلب؟ السؤال الذي تردد كثيرًا في الأونة التي تبعت مطلب المشؤوم على حد الوصف، حيث إن المكاسب التي تعود عليها ـ أي النقابة ـ مجهولة و لكن الضرر عند تنفيذه سيثر الفوضى في الدولة الاردنية إذ ستغرق المحاكم بالقضايا من هذا النوع.
ومن ناحية آخرى، يعتبر مجلس نقابة المحامين المطالب بإعادة النظر بحبس المدين، غير شرعي حيث انتهت مدته وهو في محل تسير اعمال لحين سماح الحكومة بإجراء انتخابات النقابات وبالتالي مسوغات الطلب يشوبها الاستفهام خصوصًا خلال الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الوطن والمواطن بسبب فيروس كوفيد_19 الذي اهلك القطاعات ورفع نسبة العاطلين عن العمل، كما وحد من دخل بعض الأسر الأردنية نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات الأشد تضرًا.
الاستهجان الشعبي برز على مواقع التواصل الاجتماعي بطابع رافض لطلب نقابة المحامين التي اعتبرت أنها تقف ضد المواطن في هذه المرحلة الصعبة مستغربين سبب عدم وقوفهم بالمحاذاه إلى جانب الاقتصاديين المتعثرين للدفاع عنهم كون الأمر خارج عن إرادتهم، فطلب إعادة تفعيل حبس المدين لا يُفرّق بين من يستخدم هذه الطريقة للنصب والاحتيال وبين من تعثر حقًا وأصبحت قدرته على السداد مهتزة.
اخبار البلد بدورها رصدت بعض تعليقات المتعثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال سامر ابوعلي "نقيب المحامين بإعادة النظر بقرار المجلس القضائي المتعلق بحبس المدين . يعني بدو يجبس المحامين المتعثرين".
وعلقت فاديا السيلاوي " في ظل اوضاع كورونا الوطن والشعب اللذان يمران بظروف صعبة حتى يقوم مجلس نقابة المحامين بطلب حبس الناس فوق الفقر والعوز" ، وقال عبد الرحمن "خليكوا نايمين".
جديرٌ بالذكر أن نقابة المحامين خلال مؤتمر صحفي رفضت به العمل بقانون الدفاع 21 مع اصرارها على انتخاذ اجراءات تصعيدية، مطالبة المجلس القضائي بإعادة تفعيل حبس المدين، متجاوزة وغير آبه بالظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردنيين وأخذ مجلس النقابة جانب الحكومة بدل الجانب الشعبي.
