وباشرت محكمة أمن الدولة الاحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في قضية الفتى، والبالغ عددهم 26 شاهدا بما فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الاربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.
واستلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء،في 21 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.
قال رئيس المحكمة موفق المساعيد في وقت سابق، إن جلسات المحاكمة في القضية ستستكمل بشكل متوالٍ،ويما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعياً.
واستمعت المحكمة الاثنين الماضي 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة، إلى شهادة شاهد النيابة المجني عليه (صالح)،الذي قطع متهمون يديه واعتموا إحدى عينيه.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية عقدت الاحد الماضي 6 كانون الأول/ ديسمبر، رد الدفع المثار من قبل وكلاء الدفاع بخصوص عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ورد جميع الدفوع، والسير باجراءات القضية حسب الأصول، واستمعت المحكمة خلال الجلسة ذاتها، إلى 3 شهود نيابة في القضية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة العلنية الأولى للاستماع لشهود النيابية في القضية، التي عقدت بحضور مدعي عام أمن الدولة، الاحد 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى 5 من شهود النيابة العامة.
ووجهت المحكمة 9 تهم للمتهمين في القضية وهي:
1- جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.
2- جناية تشكيل عصابة أشرار.
3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.
4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.
5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.
6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.
7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.
8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.
9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
وبحسب وثيقة تستند التهم إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.
وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم غير مذنبين.
كما قررت المحكمة تعيين محامٍ على نفقة الخزينة للدفاع عن 3 متهمين؛ بسبب عدم مقدرتهم المادية على تعيين محامين للدفاع عنهم.
وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.
ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء، وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة.
وتابع جلالة الملك تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام - قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، بحق الفتى.
وأكد جلالة الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.
وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول/أكتوبر، إنه "أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاماً بحالة سيئة؛ إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".
وأضاف السرطاوي، أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".
وأشار إلى أنه وفور ورود البلاغ، بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم.
