استهجن الأردنيون مطالبة نقابة المحامين بإعادة تفعيل حبس المدين حتى في هذه الظروف التي يمر بها الأردن ومواطنيه، خلال المؤمر الذي عقد  لرفض العمل بقانون الدفاع 21.

مطالبة نقابة المحامين تشوبها العديد والعديد من الاختلالات التي تؤكد عدم مراعاتهم للظروف والأوضاع التي تهدد معيشة الأردنيين، غاضين البصر كم عدد المواطنين الذي سيوقفون خلف القضبان إذاما تم تنفيذ مطلبهم، وبالتالي يبرهن مضمون المؤتمر انعدام الشهور من القائمين على النقابة تجاه مصلحة الوطن ومواطنيه، وجل اهتمامهم ينصب حول تزكية مصالحهم الشخصية من خلال ابطال قانون الدفاع 21.

تحرك المحامين جاء منتقدًا بعض الشيء؛ حيث كانت النقابة منغلقة وتعيش سباتها الشتوي في عديد من الأحداث المفصلية كقضية المعلمين والتي نبذوها ولم يتبنوها لا وبل تخلو عنها رغم التاييد الشعبي لها، والآن تستهم لاظهار قضيتها على أنها مفصلية لانها مست مصالحهم الخاصة وبالتالي تحاول التصعيد لجعلها قضية رأي عام الأمر الذي سيجبر الحكومة على تعطيل أمر الدفاع المختلف عليه .

وبما يخص اعتراض المحامين على أمر الدفاع 21، بررت الحكومة على لسان وزير العدل بسام التلهوني قائلًا " توفي قاض وإصايب 82 آخرين إضافة إلى و587 موظفًا في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، لذلك من يراجع المحاكم ودوائر التنفيذ يعلم مدى الحاجة الماسة لأمر الدفاع 21، وخلال الفترات السابقة كنا نشهد ازدحاما داخل المحاكم، وخاصة أن المحاكم أماكن مغلقة ويراجعها العديد من المواطنين والمحامين والقضاة وموظفين”.

مضمون مؤتمر المحامين تفرع إلى أماكن حساسة ستؤدي إلى حبس 90% من افراد الشعب الأردني إذ إن الغالبية منهم متعثرين ماليًا، لهذا يجدر على النقابة مراجعة طريقة هجومها لعدم إشرك الشعب في منصف السجال بينها والحكومة للظفر بمصالح خاصة.

جديرٌ بالذكر أن امرالدفاه 21 تضمن إلزام الفئات جميعا بالقيام بالتصريح قبل تاريخ 13 كانون الأول الجاري؛ لغايات تلقي التبليغات بواسطته إعمالا لأحكام الفقرة الثانية على 1/أ، ب والفقرة الثالثة من أمر الدفاع رقم 21 وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم ومراجعيها من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره وحرصا على ضمان استمرار حق التقاضي وانتظام سير أعمال المحاكم.