اخبار البلد ـ خاص
استلمت حكومة الدكتور بشر الخصاونة دفة القيادة في الدولة الأردنية بـتاريخ 12 تشرين الأول بعد اليمين الدستورية بكاهل مثقل بفشل الإدارة من قبل حكومة الدكتور عمر الزاز المنطوية ولايتها، حيث الاخفاقات بلغت الزبى ولم يبق أي مجال لافتعال لمزيد من الهزات الحكومية التي خلخلت وصدّعت الأرضية الشعبية، مما جعلت الايمان يفقد والثقة تتسطح لا وبل انخفضت سلبًا على مقياسها.
التحدي الذي يواجه الحكومة الجديدة فعليًا وبجانب فيروس كورونا اكتساب الثقة الضائعة وإعادة الإيمان الشعبي بأن الأردن سيتفوق أو اقلها سينتصر بعد جهد إذ ستعالج ـ أي الحكومة الجديدة ـ كافة الملفات التي تعاني سكرات الموت مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خصوصًا بعدما شهدت هذه الجوانب تداعيات مرهقة تهدد استقرارها وتقودها للتدهور بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي بات يظهر آثاره على مؤشرات البطالة والفقر والارتفاع المستمر لها.
وبدوره بشر الخصاونة وحكومته اتخذوا حزمة من القرارات والاجراءات أثمرت برفع أسهمه لدى الأردنيين، أبرزها كان انهاء جدل الحظر الشامل الذي كان مصدرًا للرعب والقلق لدى المواطنين والمنشآت بعد التجربة المريرة له التي وأدت مفهوم وفائدة الحظر الشامل كسلاح مكافح لتفشي فيروس كورونا، كما وأصدر عدّة أوامر دفاع من شأنها قتل القطاعات لكنها اظهرت ثمارها في التصدي للفيروس كورونا، حيث وصفت بأنها من الأجراءات الاستثنائية التي لم تنفذها الأردن منذ العقود الثلاث الماضية، كما وجاء بلاغ الموازنة الذي اعلن فيه إعادة صرف العلاوات وعدم فرض ضرائب في عام 2021 علامة فارقة بحيث نال احترام الشارع الأردني الذي رحب بهذه القرارت المصاغة بطابع تقديري للمرحلة العسيرة التي يمرون بها، رغم استشهداء عديد من الخبراء بأن الموازنة الأردنية لعام 2021 لم تراعِ الظروف المهلكة التي تعاني منها الدولة وأتت تقليدية بعكس ما كان متوقع.
وأخيرًا وليس آخرًا كانت حزمة الاجراءات التي أصدرت في الأيام القليلة الماضية والتي عنيت بدعم القطاعات والمواطنين الأكثر ضررًا، جميع هذه الخطوات ساهمت برفع مؤشرات الثقة الشعبية في الحكومة الجديدة، كما غيرها من الخطوات أمثال المستشفيات الميدانية، وتحديد أسعار فحصوات كورونا، وغيرها من القرارات التي لا تصنف على رأس قائمة المطالبات الشعبية لكن لها حضور بهذه القائمة مما إرتفع الأمل بتفيذ هذه الحكومة لوعودها ورفع الدولة ما الردم التي إنهال فوقها بسبب تسيبات واستهتارات حكومات أخرى.
