وقال رشيدات في مؤتمر صحفي عقدته النقابة، إنه في حال لم تعود الحكومة عن قرارها وتلغي أمر الدفاع 21، ستتجه النقابة لوقف تسجيل الدعاوى في مختلف محاكم المملكة.

وأكد النقيب أن الحكومة لم تشاور النقابة بقرارات أمر الدفاع 21، مشيرا الى أن نقابة المحامين مسؤولة عن اجراءات التقاضي و"حيطها مش واطي"، وفق رشيدات.

واعتبر أمر الدفاع 21 مخالف للدستور، لأنه تدخل بأمر اجرائي للسلطة القضائية، رغم أن الجهاز القضائي مفصول بالدستور ولا يمكن ان يخضع لأي سلطة اخرى.

كما أعلن رشيدات البدء باجراءات تصعيدية اعتبارا من يوم غد الاربعاء بوقف تسجيل كافة انواع الدعاوى لدى كافة محاكم المملكة، اما الأمر الثاني سيكون يوم 13-12 يوم منع ترافع أمام كافة المحاكم تزامنا مع بدء تطبيق التعليمات، إلا ما تعلق منها بموضوع المدد القانونية من تقادم او سقوط.

وأكد أن هذه الاجراءات هي البداية، واذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها سيكون هناك اجراءات تصعيدية اخرى قد تصل الى وقف الترافع لدى كافة أنواع المحاكم في المملكة الى أن ينتهي هذا الأمر.

وقال إن النقابة ستعمل على ان يقوم كل محام باقامة دعوى ومطالبة الحكومة بالاضرار المادية التي لحق بالمحامين منذ بدء تطبيق أوامر الدفاع.

وبين أن ما تم من اجراءات بشأن الكورونا وفي مجال العدل تحديدا كانت النقابة على تعاون تام مع الحكومة خاصة في بداية الجائحة، إلا أن الحكومة جعلت من العدالة قطاع نائم، أي أنه لم يعد هناك عمل للقضاة والمحامين.

واشار الى أن الحكومة استغلت الجائحة لوقف حبس المدين.

وأكد أن مجلس النقابة والمحامون يرفضون الالتزام بالدفع الالكتروني والتسجيل الالكتروني سواء بالتنفيذ او تسجيل الدعاوى الا من يريد من المحامين بخياره، مشيرا الى ان 90% من المحامين يرفضون ذلك.

وبين أن النقابة طالبت الحكومة باعتبار قطاع المحاماة من القطاعات المتضررة جراء كورونا، إلا أنه لغاية اليوم لم يصدر أي قرار في ذلك.