استغرب الشارع الأردني إيعاز وزير الداخلية الجديد سمير مبيضين الذي اقتضى بمنع المحافظين من قبول الواسطة لكفالة الخارجين عن القانون واصحاب السوابق الجرمية، وفارضي الاتاوات، بإعتبار أنه مكرر كان قد صدر عن وزير الداخلية المستقيل مؤخرًا توفيق الحلالمة.

وتتوجه الأراء معتقدة إلى أنه ورغم تكرار ما اوعز به الحلالمة، إلا وأنه لم يلبث طويلًا ـ أي الحلالمة ـ  وغادر موقعة بسبب التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الأردنية من مواطنين أجبرته لتحمل مسؤوليتها، ومع هذه التحليلات فرض سؤال نفسه بشدة ما فائدة التكرار بشأن عدم قبول الواسطة بحق الخارجين عن القانون خصوصًا وأنه صدر ايعاز أخر حمل ذات المضمون؟

"ويلفت الإنتباه جليًا في إيعاز المبيضين التي تضمن جزئية لا يمكن إغفالها والتي تتمحور حول عدم قبول أي شفاعة أو واسطة للإفراج عن الخارجين عن القانون إلا بموافقته الشخصية، حيث إن هذا أمر مرفوض تمامًا ويجب أن يأخذ القانون مجراة إذ يجب أن يضع الوزير بعين الإعتبار أن موافقة للافراج عن هذه الفئة يمتلك الحق بقولها تحت سيادة القانون وليس اجتهادًا شخصيًا منه"، بحسب البعض.

المتابع والمراقب للشأن قال إن على وزير الداخلية الجديد سمير مبيضين  الانتباه للتصريحات التي يطلقها، حيث إنها مكرره وتحمل ابعادًا فكرية تخرج عن سياق التصريح وتنقل المتابع بعيدًا عن لب الهدف وراءها.

جديرٌ بالذكر أن وزير الداخلية سمير المبيضين أوعز  إلى المحافظين، بعدم قبول شفاعة او وساطة اي شخص مهما كانت مكانته أو موقعه بشأن تكفيل اي من الخارجين على القانون، واصحاب السوابق الجرمية، وفارضي الاتاوات الا بموافقته الشخصية. وأكد في تعميم وجهه الى المحافظين اليوم الأحد ، بان هذا الامر منوط به شخصيا حتى لو اوصى المجلس الامني المختص بالافراج عن اي من هؤلاء الموقوفين. وأشار إلى أن المحافظ مسؤول مسؤولية قانونية وادارية وادبية في حال الاخلال باي من هذه التوجيهات