اخبار البلد ـ أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان خلال لقاءه نقيب المقاولين الاردنيين م. احمد اليعقوب وعدد من المقاولين بحضور امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات بدفع المطالبات المتحققة والمستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019و 2020، مؤكدا انه لا يمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولين وعددهم (270) مقاول نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك وغيرها من الجهات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المرصودة ضمن مشاريع اللامركزية.
وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021 وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.
وشدد على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب استعداد النقابة لتقديم كافة الدعم من تسخير الياتهم وكوادرهم في الظروف الجوية المتوقعة كدعم للشراكة مابين قطاع المقاولات ووزارة المياه والري لخدمة المصلحة الوطنية وضمان سلامة المواطنين وسهولة تقديم الخدمات.
وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان شكر النقابة ونقيبها واعضائها على هذا الدعم المتواصل من قبل قطاع المقاولات متطلعا الى مزيد من التعاون البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وكلف وزير المياه والري أمين عام سلطة المياه بضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021 وايجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018 وضمان عدم تكرارها مستقبلا.
واكد انه بالرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة الا ان وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل لهذا القطاع الحيوي والهام كونه من الركائز الاقتصادية الفاعلة بما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين.
وشدد على ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة و القطاع الخاص الاردني وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب استعداد النقابة لتقديم كافة الدعم من تسخير الياتهم وكوادرهم في الظروف الجوية المتوقعة كدعم للشراكة مابين قطاع المقاولات ووزارة المياه والري لخدمة المصلحة الوطنية وضمان سلامة المواطنين وسهولة تقديم الخدمات.
وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان شكر النقابة ونقيبها واعضائها على هذا الدعم المتواصل من قبل قطاع المقاولات متطلعا الى مزيد من التعاون البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
