واشار الى ان تحديد القطاعات المتضررة والأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا والتي ستستفيد من برنامج استدامة ستصدر بموجب أمر دفاع جديد، لافتا الى وجود آلية مع البنوك لتسهيل عملية وصول المستحقات الى أصحابها.

وقال ان البرنامج الذي اطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.

واضاف الدكتور الرحاحلة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان اليوم للقطاعات المغلقة والاكثر تضررا إن كلفة البرنامج تصل الى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان.

واوضح ان العمالة الوافدة غير مشمولة بالبرنامج كونه يستهدف فقط الأيدي العاملة الأردنية، لافتا الى عدم وجود اية شروط للمستفدين سواء ان تكون المنشآة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الاول من شهر كانون الأول الحالي.

وبين الدكتور الرحاحلة ان البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

واوضح ان الجميع متاثر بجائحة فيروس كورونا سواء كان عامل او صاحب عمل، مؤكدا ان المؤسسة هدفها المحافظة على آجر وحقوق المؤمن عليه.

وحسب الدكتور الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.

وتابع ان البرنامج سيتحمل كذلك دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة حسب السقوف التي ستحددها المؤسسة لاحقا، متوقعا استفادة نحو 10 آلاف عامل منه.

وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، فقد اشار الدكتور الرحاحلة الى انه سيخصص لهم 75 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانو الأول الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50 بالمئة منها، ووالاخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.

واوضح انه يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجر العامل عن 500 دينار شهريا، وإذا قلّ ما يدفع للعامل عن 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، يتحمل صاحب العمل دفع الفروقات.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ان الغرفة ستقدم للحكومة الملاحظات التي وردت من منتسبيها حول برنامج استدامة والبرامج الاخرى المعلنة مشددا على ضرورة شمول كافة العاملين بالقطاع التجاري والخدمي بالبرنامج.

واشار الحاج توفيق الى ان برنامج استدامة يعتبر من أفضل البرامج التي تم طرحها حتى اليوم لمعالجة آثار فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والعاملين بالقطاع الخاص.

وخلال اللقاء اجاب الدكتور الرحاحلة على العديد من القضايا والاستفسارات التي عرضها الحضور حول البرامج التي طرحتها الضمان الاجتماعي منذ بداية ازمة فيروس كورونا بهدف حماية العاملين وتخفيف آثارها على اصحاب العمل والاقتصاد الوطني.