وأكد الصمادي خلال منشور له على فيسبوك "رصدته اخبار البلد" أن عملية الإعتداء الحكومي على أموال الضمان تعرض ملاءته المالية للخطر ، موضحًا أن طرح برامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من جائحة كورونا التي نرحب بضرورة وجودها هي من مسؤولية الحكومة وليست من مسؤولية مشتركي الضمان الاجتماعي ، لذا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ولا تحّمل المسؤولية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، لأن مشتركي الضمان أصبحوا أكثر قلقاً على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من خلال القلق على مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث جاءت كل البرامج السابقة على طريقة الفزعة ودون أي دراسات اكتوارية .

وتاليًا النص الكامل وبالأرقام لما كتبة الصمادي عن التغول على أموال الضمان الإجتماعي:

أرفعوا أيديكم عن أموال الضمان الاجتماعي ..

يراقب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد استمرار تعامل الحكومة الحالية مع أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي كما كانت الحكومة السابقة حيث الاعتداء الصارخ على أموال المشتركين دون أي رادع ، الأمر الذي يعرض أموال مؤسسة الضمان وملاءتها المالية للخطر ، وما تخصيص مبلغ ( 66 ) مليون دينار من فائض تأمين إصابات العمل لبرنامج استدامة إلا أكبر دليل على هذا النهج ، حيث يعتبر هذا النهج هو اعتداء على الأموال الخاصة لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين وليست ملكية للحكومة ، ومخالفة صريحة للإرادة الملكية السامية حينما صدرت بالموافقة على تفعيل قانون الدفاع حيث جاء فيها أقتبس من رسالة جلالة الملك الموجهة للحكومة بتاريخ 17 / 3 / 2020 : " وهنا أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة." انتهى الاقتباس ، إن التمادي في الاعتداء على أموال الضمان هو عدم احترام للملكيات الخاصة التي تعتبر أموال الضمان الاجتماعي جزء منها كونها أموال تعود للمشتركين وهم العمال وليس ملك للحكومة والتي تتعامل وكأن هذه الأموال تعود ملكيتها لها ، كما ينتابنا القلق من إخفاء الحكومة لدينها من صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ، حيث أظهرت بيانات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بتاريخ 30 / 9 / 2020 حجم إقراض الصندوق للحكومة كسندات لتصل ( 6.533 ) مليار دينار وبنسبة ( 60 % ) وكقروض ( 362 ) مليون دينار بنسبة ( 3.3 % ) ليصبح إجمالي الدين ( 6.895 ) مليار دينار من إجمالي موجودات الصندوق والبالغة ( 11.061 ) مليار دينار ، إن إخفاء الحكومة لدينها من صندوق الاستثمار لتخفيض نسبة الدين العام بـ ( 20 % ) من احتساب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصبح ( 80 % ) بدلاً من ( 101 % ) ، حيث اعتبرت أن هذه الأموال هي أموال حكومية ، وبدل أن تفكر الحكومة بإعادة هيكلة الديون الخارجية أو المطالبة بإلغاء ما يمكن منها بعد جائحة كورونا والتي إجتاحت العالم نجدها تتحايل لتقدم نفسها من جديد للمؤسسات الدولية لكي تحصل على قروض جديد وتزيد من عبئ الدين على الدولة ، أي منطق هذا وأي رؤية يمتلكها منّ يدير الملف الاقتصادي ؟؟

إن طرح برامج الحماية الاجتماعية للمتضررين من جائحة كورونا التي نرحب بضرورة وجودها هي من مسؤولية الحكومة وليست من مسؤولية مشتركي الضمان الاجتماعي ، لذا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار ولا تحّمل المسؤولية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، لأن مشتركي الضمان أصبحوا أكثر قلقاً على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من خلال القلق على مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حيث جاءت كل البرامج السابقة على طريقة الفزعة ودون أي دراسات اكتوارية .

لهذا نقول أرفعوا أيديكم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وليفكر فريقكم الاقتصادي خارج الصندوق وبعيداً عن أموال الضمان الاجتماعي للخروج من الأزمة التي وضعتنا بها سياسات الحكومات المتعاقبة .

حمى الله الأردن .

4 / 12 / 2020

المهندس عزام الصمادي

رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني