اخبار البلد ـ أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين على أهمية تعزيز التشاركية مع أمانة عمان لتنظيم شؤون العمالة الوافدة داخل سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان.

وقال الوزير القطامين خلال زيارته للسوق الخميس، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ومدير الأسواق في الأمانة عبدالمجيد العدوان ومدير سوق الخضار المركزي أنس محادين ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد إن وزارة العمل حريصة على ضبط أي تجاوزات ترتكبها العمالة الوافدة في السوق وفتح المجال للعمالة الأردنية للعمل في هذا المجال.

وأعلن القطامين خلال الزيارة أنه سيتم التنسيق مع الأمانة وإدارة السوق بتوفير مكتب دائم لمفتشي العمل في المكتب الرئيسي للسوق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات وضبط العمالة الوافدة المخالفة وتنظيم دخول العمالة إلى السوق بشكل يومي، بالإضافة إلى تخفيض أعداد العمالة الوافدة وفقاً للنسب المحددة تدريجياً.

وأضاف أنه سيتم التنسيق أيضا بشأن استعمال العربات الصغيرة المتعلقة بنقل الخضار داخل السوق بحيث يتم الاستفادة منها حصراً بالأردنيين، مشيراً إلى أنه مع عقد اتفاقية ثلاثية بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة عمان لضبط عمل العمالة الوافدة ومنع عمل الأطفال وضبط حالات التسول داخل السوق.

وأكد القطامين على أهمية القطاع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، مضيفاً أن وزارة العمل تحرص دائماً على تيسير أعمال هذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

بدوره، أبدى وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح استعداد الوزارة الموافقة على الاتفاقية لضبط عمل الأطفال والتسول داخل السوق بالتنسيق مع أمانة عمان.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمان عبد المجيد العدوان أن الأمانة ترحب بالتشاركية مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن سوق الخضار المركزي يتعامل مع أكثر من نصف انتاج المملكة من المنتجات البستانية وقد تأسس منذ عام 1995.

مدير السوق أنس محادين أشار إلى أنه يوجد 423 محل خضار لوسطاء وبيع مواد زراعية ومخامر داخل السوق، مضيفاً أن الكميات التي ترد إلى السوق يومياً تزيد عن 3500 طن، مثمناً دور وزارة العمل في ضبط العمالة الوافدة المخالفة داخل السوق.

وطالب بوجود مفتشين لوزارة العمل في مكاتب السوق للتأكد بشكل يومي من ضبط المخالفين من هذه العمالة، مؤكداً أن التشاركية مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والأمانة تصب في صالح الجميع والعاملين في السوق.

من ناحيته، قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن النقابة مع تشغيل العمالة الأردنية في هذا القطاع، مضيفاً أنه تم تخفيض أعداد العمالة الوافدة بعد مكننة العمل داخل السوق.

وأكد أبو حماد خلال اللقاء أن وضع العمالة الوافدة وأعدادها ليست كما يروج لها بأنها كبيرة وتتحكم بالسوق، مبيناً أن عدد العمالة الوافدة المصرح لها بالعمل داخل السوق وتحمل تصاريح من وزارة العمل لا يتجاوز 500 عامل وافد، بالمقابل يوجد 1375 عامل أردني.

وطالب وزير العمل بضرورة توفير مفتشين للعمل داخل السوق لضبط العمالة الوافدة المخالفة من خلال توفير مكتب دائم لهم داخل مكاتب أمانة عمان داخل السوق.