وزعت مخصصات البرنامج على الحكومة بقيمة 134 مليون دينار ويغطي 170 ألف عامل في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا من الجائحة، شريطة شموله بأحكام الضمان شريطة استمرار الشمول.

وأضاف أن هناك 10 آلاف عامل في قطاعات غير عاملة، كونها ضمن قطاعات غير مصرح لها بالعمل، و160 ألف عامل في قطاعات متضررة.

ولفت إلى أن البرنامج سيتحمل كامل الأجر المقر حاليا بنسبة 50% في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وبحد أقصى 500 دينار، وسيتم الحفاظ على الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينار ومساهمة صاحب العمل صفر.

وسيصبح الأجر المستحق للعامل في القطاعات الأكثر تضررا 75% من الأجر سواء كان مكلف بعمل أو غير مكلف وسيتم تحمل 50% من الأجر، وبحد أدنى 220 دينار، وستتكفل الحكومة بنصف الأجر المستحق فيما يتكفل صاحب العمل بباقي المبلغ المستحق للعامل.