اخبرا البلد ـ خاص
تعلن الحكومة وبشكل دوري عن إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات لعلاج مصابي كورونا، وفي آخر نسبة تم الكشف عنها ظهر جليًا انخفاض اشغال هذه الأسرة ، بحيث أصبح عدد الأسرة الفارغة والمخصصة لمصابي كورونا في المستشفيات الحكومية كفايًا ووفايًا لاحتواء مجمل الاصابات اليومية في المملكة.
وبدورها لجنة الأوبئة أعلنت مؤخرًا عن استقرار المنحنى الوبائيفي المملكة، حيث بات تسجيل اصابات كورونا ضمن اعداد مستقره، كماوعزز وزير الصحة نذير عبيدات هذا الحكم قائلًا "انخفاض في عدد الوفيات والإصابات، وهذا يعطينا مؤشراً إيجابيًا، جيمع هذه العوامل الايجابية تعطي طابع بمباشرة انقشاع الوباء رويدًا رويدًا، مع عودة الأمور إلى طبيعتها ـ أي تدني مستوى الاصابة ـ مما يبرهن على أن المنظومة الصحية في القطاع الحكومي ومستشفياته تشهد حالات شفاء واضحة في اقسام عزل مصابي كورونا.
الآن وبعد رفع الضغط عن الجهاز الطبي ومستشفياته الحكومية؛ اصبح الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع 23 غير لازم، لاسميا وأنه صدر بطابع متأخر نوعًا ما، لذلك ما داعي وضع اليد على المستشفيات الخاصة في ظل انخفاض نسبة اشغال الأسرة بالمستشفيات الحكومية؟ ، ومن جانب مقابل يجدر الحديث على المستشفيات الميدانية التي برأي العديد اصبح اقامتها عبثًا إذ كانت فترة حاجتها عندما اشتدت هجمة الفيروس على المملكة وتأثر منها المرضى الذين لم يصابوا بكورونا بشكل فعلي نتيجة صب الاهتمام على مرضى كورونا فقط.
المتابع والمراقب للشأن يعتقد أن المستشفيات الحكومية اصبحت صعبة المنال ومن غير السهل حجز مكان بها، حيث إن الاستمرار بالعمل في أمر الدفاع 23 واستمرار بناء المستشفيات الميدانية دلاله واضحة على أن الحكومة تريد توجيه المواطنين إليها، لكن ما السبب سؤال يراود الشارع الأردني يحتاج اجابة حكومية شافية؟
جديرٌ بالذكر أن عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة وصلت إلى 416 بنسبة 47%؛ فيما انخفض إجمالي عدد أسرة العزل الصحي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة إلى 1389 بنسبة مئوية تقدر بـ 34، وكما شهد استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي انخفاضا، حيث بلغ 227 بنسبة مئوية تبلغ 29 بالمئة.
