موضوع الدعوة ان وكيل احدى السيارات اليابنية في عمان والذي يملك ايضا عدة استثمارات تجارية ومالية داخل وخارج الاردن ومعضمها له علاقة بتجارة السيارات، قد رفع دعوة امام محكمة حقوق شمال عمان يطالب من خلالها البنك الخليجي وخصمه الاخر وكيل لشركة سيارات كورية بدفع 10 ملايين دينار بدل عن الاضرار المادية ولمعنوية التي لحقت به بسبب عدم حصوله على وكالة سيارات في عمان مطالبا البنك الخليجي وخصمه بدفع التعويض جبراً عن الضرار الذي لحق به واخوته وشركاتهم مدعيا بان خصمه استغل واستثمر معلومات تتعلق بقضية مالية كبرى كانت قد رفعت عليه في ابو ظبي واخطار واعلام الوكالة الام للسيارات بانه متعثر ماليا واقتصاديا بهدف الايحاء بان استحالة الوكالة عليه سيضر اضرارا فادحا بسمعت الشركة، الامر الذي دفع الشركة الام بالعدول على منحه الوكالة خوفا على استثمارها وسمعتها في منطقة الشرق الاوسط الامر الذي دفعه للتوجه للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم حصوله على وكالة السيارات التي ذهبت لخصمه المتهم بنظره بانه قام باستغلال وبسوء نية وبقصد لاخطار الشركة الام بوجود قضية مقامة عليه معتبرا بان ذلك كان السبب الذي جعل الشركة الام بالاعتذار عن منحهم الوكالة ومنحه له.

المحكمة ردت القضية مما دفع رجل الاعمال واخوته لاستئناف قرار المحكمة التي ايدت بدورها قرار محكمة بداية حقوق شمال عمان معتبرتا ان لا خصومة ولعدم الاختصاص الدولي ولاسباب قانونية عديدة .