الأولوية في الدعم تخص وتتجه دائمًا إلى القطاعات التي يعلن عنها متضرره من الجهة الداعمة، حيث يستهم لزيارتها وإصدار قرارات من مسؤوليتها تخفيف الكساد الاقتصادي الناتج عن عوامل معينة ساهمت بخلق هزات سلبية، أدت لرد فعل أثر على طبيعة عملها يشكل جوهري.

ويخص الحديث زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة النوعية لغرفة صناعة الأردن التي لم تكن الوجهة الصحيحة، لاسيما وأن الزيارة تبعها تصريح من غرفة يؤكد أن القطاع الصناعي لم يطوله الضرر الكبير إثر جائحة كورونا، وهذا ايحاء على أن الوجة المقصودة للخصاونة كانت للقطاع التجاري الذي يتسيد قائمة "الأكثر تضررًا من كورونا" بحسب اعلان وزارة العمل الأخير، لذلك يتخلل الزيارة العديد من الإستفهامات ابزها لماذا كانت الزيارة للقطاع الذي اعلن عدم تضرره من كورونا بينما القطاع التجاري الذي أغلق أبوابه نتيجة الآثار التي خلفتها كورونا وإجراءات الحكومة عليه؟

الزيارة المنتقدة لفتت المراقب والمتابع للشأن حيث اصبحت الاعتقادات تنصب أن الحكومة متمثلة بالخصاونة تتجنب القطاع التجاري والأخذ بيده لانتشاله من وحل الكساد الاقتصادي الذي يجتاحه، والأن بات يعاني الاغلاقات وتسريح عامليه، وبدورها الحكومة لا زالت تعدهم بإلاجراءات التحفيزية التي يبدو أنها مجرد كلام لا تطبيق فعلي له على أرض الواقع.

جديرٌ بالذكر أن القطاع أن الحكومة خرجت بعديد التصاريح التي تؤكد وجود إجراءات تحفيزية لدعم القطاع التجاري إلا وأن هذا الحديث يضيع دون وجود شيء ملموس يدل على جدية ما يرد على لسانها وإيفاء وعودها.