اصدرت احدى المحاكم قراراً بحبس نائب زرقاوي حالي على خلفية قضية اصدار شيك بدون رصيد ، ذلك اثناء تولي النائب ادارة احدى الشركات الكبرى .
وعلمت "اخبار البلد" من مصادر مطلعة ان القضية التي حُكم على اثرها النائب بقيت في المحاكم لعدة سنوات واخذت كافة الاجراءات القانونية العادلة حتى صدر فيها الحكم النهائي قبل اسابيع معدودة .
ويبقى السؤال هل سيتم القاء القبض على النائب تنفيذاً لقرار المحكمة قبل انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس النواب ام لا وحيث انه وبعد انعقاد الدورة العادية البرلمانية يمكن للنائب استخدام حصانته .
