اخبار البلد ـ انس الامير

أصدر رئيس الوزراء في الأيام الخالية القريبة؛ بلاغ الموزنة لعام 2021 الذي لقي العديد من الاشادات الحسنة كونه تضمن بنودًا تشد أزر الأردنيين في المرحلة المقبلة، لكن جملة القرارات الصادرة تعتبر الشيء الإيجابي الفريد الذي قدمته الحكومة منذ وقت طويل من غزو جائحة كورونا المملكة، حيث إنها باتت تصول وتجول بين المواطنين مثقلة بآثرها المدمرة كاهل العديد من القطاعات التي بالمناسبة صنفت على أنها الأكثر ضررًا من قبل وزارة العمل.

لم تكف ِ كورونا وتبعاتها المهكلة التي طالت القطاعات الأكثر ضررًا، إذ كانت الحكومة نصيرًا لها في قراراتها المتخذه في معظم الأحيان، وكنتيجة طبيعية بدأ الأفق المالي لهذه القطاعات بالإندثار حتى هدد بعضها الأغلاق وبعضها أُغلق بالمناسبة، كما تأثر العديد من العاملين إذ فقد بعضهم العمل وآخرين يجلسون في بيوتهم دون أجر.

ويشار إلى أن الحكومة بدورها عن طريق ورزاة العمل أعلنت منذ أيام ليست ببعيدة، القطاعات الأشد ضررًا كما يعلن عنها بشكل دوري، وهذه المرة تم رفع عددها مراعاة لظروفها، لكن المراعاة والاهتمام لا تقدم عن طريق الآحاديث فقط، حيث إن "الروتين" الحكومي لا يزال طاغيًا على عملها دون النهوض واستهمامها بتقديم دعمٍ فعلي بعيدٍ عن التباهي، حيث إن أرض الواقع لم تشهد للحكومة بشيء عدا الآحاديث والوعود التي تدب الأمل في القلوب مع امتناع في بعض الأحيان وأحيان آخرى عدم قدرة على التنفيذ.

ويقول نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية عمر العواد في هذا الصدد إن الحكومة الأردنية تتميز "بالشو الإعلامي" لتحسين صورتها أمام المواطنين، لكنها لا تتجرأ بشكل صريح على إتخاذ الاجراءات التي تساند القطاعات الأكثر ضررًا المعلن عنها من قبلهم. ويؤكد العواد أن قطاع المطاعم الشعبية والمقاهي طالب الحكومة بتخفيض تصاريح العمل للوافدين من 500 دينارإلى 200 دينار لكن لم يتم الاستجابة لهم، بينما تكمن المفارقة العجيبة بأنه تم قبول وتنفيذ هذا الطلب للمخابز، وهما بالمناسبة مسجلين في "قائمة الأكثر ضررًا"

ويشير العواد لـ اخبار البلد إلى أن المطالبات بالدعم الحكومية وتخفيف القيود عن القطاعات الأكثر ضررًا قد سمع بها القاصي والداني، إذ كان االحكومة دائمًا ما تعد بتحقيقيها والنتيجة توقف حوالي 60 الف عامل في المقاهي عن العمل.

قطاع المطاعم والمقاهي الشعبية يعتبر عينة من القطاعات الأخيرة والتي صنفت على أنها الأكثر ضررًا من تبعات كورونا الإقتصادية، حيث يبلغ عدد هذه القطاعات 32، جميعها قطاعات تثابر وزراة العمل "وكيل الحكومة" بإعلانها للأردنيين إذ إن السرعة في الاضافة على قائمة الأكثر ضررًا خيالية، بينما يغيب عن الأفق وعود "العمل" بالتعديلات على أمر الدفاع 6 ليكون كنوع من الدعم لهذه القطاعات.

وفي هذا السياق يقول خبراء إن الاستجابة الحكومية يجب أن تكون سريعة، والاجراءات المساندة لا يجب أن تتأخر خصوصًا بعد ارتفاع نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث إذا استمر التغاضي الحكومي عن مآل القطاعات الأكثر ضررًا والذي يبشر بالهلاك لها ولعامليها، لن تكون التبعات السلبية على هذه القطاعات فقط وسيكون النصيب الأكبر من صالح الحكومة.

جديرٌ بالذكر أن تقرير دائرة الأحصاء العامة صدر اليوم الأثنين، لكشف إرتفاع نسبة البطالة لغاية (23.9%) خلال الربع الثالث من عام 2020 بارتفاع مقداره 4.8 عن الربع الثالث من عام 2019.