اخبار البلد ـ خاص
صدرت الإرادة الملكية الخميس الماضي، تنص على اعادة وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة لمجلس الأعيان عقب استقالته من منصبه الوزاري بمحض إرادته نتيجة عدم قدرته على إدارة الانتخابات النيابية، حيث صاحب الآخيرة العديد من التجاوزات والخروقات للإجراءات الحكومة الاحترازية ضد وباء كورونا، وبالتالي وكنوع من تحميله المسؤولية تمت الموافقة على استقالته.
وبعد هذا الحدث يتصدر سؤال في الأوساط الشعبية ويفرض نفسه بقوة في صلب الحدث؛ إذا كان توفيق الحلالمة يستحق منصبة لماذا تم قبول استقالته؟، وإذا لم يكن لماذا تم اعادته لشق الاعيان؟.
المتابع والمراقب للشأن تأكد أن مراكز القيادة في الدولة الأردنية هي عبارة عن عملية محاصصة وإرضاء وتدوير وتكرير لذات الأسماء المعهودة في مناصب الدولة دون تحديث عليها مع عدم المراعاه إذا كان يصلح ام لا، فالوزير السابق الحلالمة خرج بفعل عدم قدرته على تعبئة كرسية في الداخلية، وإثر هذا تم اتباع نهج الاسترضاء كون الفريق الوزاري يعتمد على المحاصصة الجغرافية، ولذلك تم اعادة الحلالمة لشق الاعيان في مجلس الأمة، دون ايضاح صريح على مدى استحقاقة للمنصب عقب ما حصل من سوء إدارة في الانتخابات النيابية.
جديرٌ بالذكر أن وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة تسلم 3 مناصب حكومية في أقل من شهر حيث كان عينًا ثم وزيرًا ثم عاد عينًا بعد صدور الارداة الملكية والتي تضمنت 3 اسماء لسد فراغ مجلس الاعيان بجانبه؛ جمال أحمد مفلح الصرايرة، عودة بطرس عودة قواس، محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب.
