استهجن الأردنيون اعلان رئيسة صندوق استثمار أمول الضمان الإجتماعي خلود السقاف اقراض الحكومة مبلغ 140 مليون دينار مقسمة على مرحلتين 70 مليون دينار، إذ وضعوا بعين الإعتبار أن رئيسة الصندوق لا تعِ المعنى الصريح للاستثمار بكل معانية، حيث إن اقراض الحكومة لا يعتبر استثمارًا ناجحًا خصوصًا في ظل وجود آفاق آخرى تعكس للإستثمار مسعاه في خدمة الاقتصاد الأردني وأمول الأردنيين معًا.

قرض أموال الضمان الاجتماعي للحكومة لا يصب في مصحلة المواطن، حيث إن الصندوق مجبر أن يتوسع بإستثماراته من خلال مشاريع تنموية تساهم في رفع الإيراد كما وتساهم بخلق فرص عمل للأردنيين، لكن ما قام به الصندوق لا ينم إلا على معنى واحد وصريح وهو عدم اعارة الوضع الاقتصادي للأرنيين أي اهتمام واستغلال الاستثمارات المضمونة صاحبة العوائد القليلة لرفد الصنودق بها بأموال المواطن.

ما يلفت الإنتباه في صفقة قرض الحكومة كان قبول أموال الضمان الاجتماعي الرهن الذي عرضته الحكومة لغاية نيل القرض والمتمثل بتسجيل أراضٍ في عمان لحساب شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة لصندوق، وهذا جعل الصندوق ينقلب لمكتب عقاري بدل استمراره تحت مسمى بيت المال المستثمر بأموال الأردنيين، ومن جانب آخر يأتي القرض لاستكمال العمل بالباص السريع بعد توقف الدعم الفرنسي السخي الذي لم يكن كافيًا  لانجاز المشروع.

وبدورهم أكد مراقبون للشأن أن صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي غير مدرك بأن موجوداته تعود أساسًا للمواطن الأردني، الذي يجب أن يكون شريكًا بكل ما تحملة الكلمة في اتخاذ القرار في كيفة استثمار الأموال، وأن لا تكون الإدراة متحكمة به بطريقة تدبيره كارثية من خلال تحوليه إلى "بقرة حلوب" للحكومةوالهدف استكمال الباص السريع المشروع الذي بدوره لقي دعمًا كبيرًا ولم يكن كافيًا للخلاص منه، والابتعاد عن المشارع السيادية الي تصب في صالح كافة الأطراف.

جديرٌ بالذكر أن  قيمة إجمالي اقتراض الحكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغ 6.6663 مليارات دينار حتى حزيران الماضي، وهو يُشكل نحو 60% من مجمل موجودات الصندوق البالغة 11.06 مليار، فيما كانت قيمة الدين من الصندوق حتى نهاية العام الماضي 6.1177 مليارات دينار، ولا يزال هذا أرقام الاقتراض بإزدياد رغم تصريحات سابقة تؤكد توقفه عن الاقراض.