جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الخميس، برئاسة وزير الزراعة / رئيس المجلس محمد داودية، بحضور المدير العام المهندس محمد الحياري نائب الرئيس، وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.
وناقش مجلس الإدارة القضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخذ العديد من القرارات التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية بدعم القطاع الزراعي ومنظومة الأمن الغذائي وكان من أبرزها: تأجيل الأقساط المترتبة على المزارعين وكفلائهم لمدة 3 أشهر، وذلك لتمكين المزارعين من الاستمرار بالإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني بكل كفاءة واقتدار وخاصة في ظل ظروف الجائحة وأثارها السلبية.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار نحو 30 ألف مزارع ومقترض بكلفة إجمالية متوقعة بنحو 10 ملايين دينار، منهم نحو 22 الف مزارع وكفلائهم بشكل مباشر ترد منهم اقتطاعات شهرية منتظمة تبلغ قيمتها الإجمالية خلال فترة التأجيل نحو 5ر6 مليون دينار والباقي بصورة غير مباشرة من خلال التسويات الشهرية والسنوية وحسب ظروفهم وقدراتهم المالية ومواسم الإنتاج لديهم ويقدر عددهم بنحو 8 الاف مزارع متوقع أن تصل كلفة تأجيلهم الى 5ر3 مليون دينار.
يذكر أن المؤسسة قد أجلت أقساط المزارعين وكفلائهم لمدة 5 أشهر من هذا العام وهي شهر نيسان وأيار وتموز وآب وأيلول.
ووافق المجلس على موازنة المؤسسة للعام المقبل 2021 كما قرر الموافقة على رصد مبلغ 45 مليون دينار للخطة الإقراضية للعام 2021 والتي تدعم القطاع الزراعي.
كما قرر الموافقة على رصد السيولة اللازمة لمشاريع الحد من مشاكل الفقر والبطالة ورصد مبلغ 40 مليون دينار للأعوام من 2020-2025 .
كما ناقش المجلس العديد من المواضيع الأخرى والتي تهم المؤسسة والقطاع الزراعـي.
