اخبار البلد ـ ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس خلال جلستين ضمن جلسات تقرير حالة البلاد 2020 بعنوان «التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة» وضع قطاع التنمية الاجتماعية واستجابته لتداعيات جائحة كورونا وتكيُّفه معها.
وقال العين وجيه عزايزة إن قطاع العمل الاجتماعي لا يقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية، وأن المشاركات يجب أن تكون أكبر من كافة الجهات، مؤكدا ضرورة الإيمان بأن العمل الاجتماعي ليس مجرد وظيفة.
وقال الخبراء والمتخصصون المشاركون في الجلستين إن الجمعيات الاجتماعية كانت غائبة في جائحة كورونا بسبب القوانين والأنظمة التي تحكم هذا القطاع، داعيا إلى توحيد مرجعيات تسجيل المؤسسات الأهلية بما فيها الشركات غير الربحية والجمعيات، والتزام بعض المؤسسات بدورها المرسوم في تشريعاتها.
وأوصى المشاركون بعمل مسح شامل لمتلقي خدمات مؤسسات التنمية الاجتماعية لتحديد خصائصهم، من اجل تقديم الرعاية الأنسب والأفضل، ولضمان توزيع هذه الجهود بالتساوي على الأفراد المستحقين لهذه الخدمات.
وركزت الجلسة الثانية «الأسرة والطفولة»، على الآثار الاقتصادية التي لحقت بالأسرة بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والنفسية والآثار الاجتماعية، والدور الذي قامت به المؤسسات المسؤولة عن الأسرة والطفولة الحكومية والخاصة لتخفيف آثار الجائحة.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور الأسرة التربوي فيما يتصل بالتعامل مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة في ظلّ الحالة الوبائية، إضافة إلى تفعيل دورهم لإنجاح عملية التعليم عن بعد والتي واجهت العديد من المشكلات المتصلة بصعوبة الالتزام بالحصص المخصصة للطلاب على التلفاز أو المنصات الإلكترونية.
ونبه المشاركون إلى أن قضية عمالة الأطفال تحتاج لإعادة النظر في القوانين المعمول بها ومدى فاعلية تطبيقها، إضافة إلى دراسة القدرات المالية لمؤسسات قطاع الأسرة والطفولة لتمكينها ماديا حتى يكون لها دور فعال أكثر على أرض الواقع.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إن الهدف الأساسي من الجلسات هو الوصول لتوافقات مع الجهات المعنية للخروج بتوصيات يقدمها المجلس للحكومة قابلة للتنفيذ والتطبيق حول القضايا الوطنية الملحة في ظلّ جائحة كورونا.
