اخبار البلد ـ انس الامير

خطت حكومة الدكتور بشر الخصاونة خطوة ناجحة ظهرت من خلال بلاغ الموزانة الذي أُصدر أمس الثلاثاء، حيث حمل "دزينة" من الغايات؛ شأنُها تعزيز الثقة والمصداقية بين الأردنيين والفريق الوزراي الجديد، إذ اظهرت سلسلة الاجراءات والقرارت الجديدة الاستهمام في معالجة الاهتراء الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

ولا يكمن اغفال مقدار الآمل الذي قدمه د.الخصاونة من خلال بلاغ مشروع الموازنة لعام 2021، خصوصًا وأن اعتقادت الخبراء كانت تنصب بأن موازنة العام القادم لن تصاغ بطريقة تقليدية، حيث ستختلف مكونات اعدادها عن سابقها وذلك لأن العديد من التحديات تواجه الأردن وحكومته أبرزها الوباء كورونا ومعدلات البطالة التي بلغت 23% رقم لم يشهده الأردن منذ 20 عاما ولا يزال بارتفاع، ولكن وضعت البصمة على أن تكون الموازنة تقليدية، هدفها إظفاء دعم الحكومة للمواطن في مرحلة ما بعد كورونا.

وبالعودة للحديث الثقة والبلاغ المتفاءل الذي أظهر نوعًا من الراحة في الجو العام الأمر الذي سيساهم في تعزيز الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطن وذلك إثر الهزات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي اسفرت عن فقدانها مؤخرًا، حيث إن بند إعادة العمل بالزیادة المقررة لموظفي القطاع الحكومي وأفراد القوات المسلحة والعلاوة المقررة بموجب نظام رتب المعلمین، أظهرت الإلتزام الفعلي لموعد اعادتها الذي صرح عنه سابقًا من قبل رئيس الوزرار السابق د.عمر الرزاز، لذلك اصبح هذا نقطة ايجابية في مؤشر الثقة بين الطرفين.

وتضمن البلاغ بند جوهري ألا وهو"إنفاق كل ما يلزم صحيًا للحفاظ على حياة المواطن في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا"، وهذا بحد ذاته بند يحمل واقعًا مختلفًا في نفوس الارنيين لما شهدوه في الأشهر السابقة من تضعضع ملحوظ في المنظومة الصحية، فالحديث عن تعزيزها وصب التركيز عليها للحفاظ على صحة الأفراد أمر يساهم بتعزيز الثقة كما ويظهر النية الحسنة للحكومة الحالية عن طريق طرح توجهاتها في الأمور المفصلية التي يلاحظها ويتأثر بها المواطنين.

ومن جانب آخر يحمل البلاغ دلالت اقتصادية لا يمكن اغفالها، حيث إن مثاليته رفعت الآمال بشكل كبير بناء على مجموعة فرضيات وخطط ورقية وبالتالي أصبحت الحكومة ملزمة بتحقيق ما ورد به، إذ يجب أن تعمل بشكل مكثف لتحقيق بنود موازنتها باعتبار أن الاهداف المراد تحقيقها واقعية وحقيقية والقدرة على تحقيقها حاضرة.

جديرٌ بالذكر أن بلاغ الموازنة نص على <<انفاق كل ما يلزم صحياً للحفاظ على حياة المواطن الاردني في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا،عدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية، اعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6، زيادة الانفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وبما ينعكس ايجاباً على معدلات التشغيل>>.