اخبار البلد ـ انس الامير

عمم البنك المركزي على البنوك الأردنية أمس الأحد، بتمديد العمل بتعميمه الصادر في 15 آذار الماضي الذي ينظّم عملية تأجيل الأقساط حتى 30 حزيران من عام 2021.

تعميم المركزي كانت فيه جزيئة لافته تعطي الحق للبنوك بعدم الاستجابة، حيث ركزت أن على البنوك تقوم وفقا لتقديرها ولدراستها للتدفقات لعملائها بتأجيل الاقساط المستحقة للأفراد والشركات المتأثرة حصرًا دون اعتبار ذلك هيكلة او جدولة وحتى تاريخ 30 حزيران 2021، وهنا أكد خبراء أن هذا الامر يفقد الحدث الكبير والمنتظر اهميته، إذ لم يحمّل بما معناه الإلزام للبنوك في التنفيذ الأمر الذي يدل على عدم استخدام البنك المركزي لصلاحياته ونفوذ.

بينما يتحدث قسم من الخبراء عن أن المركزي لا يستطيع اجبار البنوك بإلزامهم بالتعميم، حيث لا يستطيع تحمل عدم السداد، وإنما اتبع سياسة الإقناع الودي لضمان تحقيق التعميم دون تهرب.

يقول الخبير المالي محمد ذياب في مقال له إن التعميم بصيغته لا يساعد في تنشيط الاقتصاد رغم كل النداءات من المقترضين والمتعثرين والمطالبات من الباحثين والدارسين للشؤون الاقتصادية بضرورة التخفيف عن كاهل المقترضين دون الإخلال بحقوق البنوك التي لو أراد البنك المركزي لأجبرها، متسائلًا المركزي وبحكم صلاحياته ونفوذه ودوره في خلق التوازن بإدارة السياسة النقدية يستطيع اجبار البنوك على تأجيل أقساطها للأفراد والشركات التي تأثرت بجائحة كورونا وإجراء ترتيبات مالية ومحاسبية ورقابية فلماذا لم يفعل ؟!

البنك المركزي من خلال هذا البند أعطى البنوك مهربًا ليتجنبوا تأجيل اقساط القروض المترتبة على الأفراد والمنشأت والشركات المتضررة من كورونا وتبعاته السلبية التي سببت ركودًا في الاقتصاد الأردني.

وفي هذا السياق؛ يرى الخبير في الشأن الاقتصادي محمد البشير أن "المركزي لن يقع بمطب الإحراج، وذلك عن طريق امتناع البنوك بتنفيذ التعميم الصادر عنه واستخدام الجزء الناص على تقدير البنوك لتدفقاتها المالية للتملص من مضمون التعميم".

ويؤكد البشير لـ اخبار البلد أن على المركزي أن لا يكون جهة توجيهية فقط وإنما مشرفًا وملزمًا حيث الضرورة، بحيث يلعب دوره بشكل كامل دون نقصان. ويلفت أن نظام الفؤائد في البنوك يتحاج لإعادة هكيلة، من خلال تخفيضها سواء على القروض والودائع، لكي يعود الأمر بالنفع على الاقتصاد الأردني ويبعده عن حاله الركود التي تتخلله، والتي من المتوقع أن تتطور لحاله جمود، إذ إن الهزات الإرتدادية الحادثة في الاقتصاد أوصلت معدل البطالة إلى 23% على الورق متوقعًا إياها بأن تكون أعلى من ذلك.

ويطالب البشير في نهاية حديثه بأن يتم اعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات والطاقة، إضافة إلى التمويل المكلف للقطاعات الاقتصادية ونسبة الضمان الاجتماعي برواتب العاملين المسجلين فيه والبالغة 22%، حيث إن هذه العناصر 4 تحتاج فكفكة لبدء عملية الشفاء الاقتصادي.

ومن جانبه، يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير في الشأن الاقتصادي جواد العناني في هذا الصدد، المركزي لا يستطيع أن يلزم بتعميمه البنوك لأن تنصاع اجباريًا لتأجيل اقساط البنوك إلا في حالة وحدة وهي أن يتحمل المسؤولية عن عدم سداد القروض.  ويؤكد العناني بحديث لـ اخبار البلد المركزي اتبع أو تعامل بسياسة الاقناع الودي مع البنوك، بحيث ينذرهم مسبقًا أن من يسارع بتنفيذ التعميم ستكون له معامله خاصة من "البنك الأب"، ولكن لا يستطيع اجبار البنوك بذات اللحظة من اجل الاقراض أو عدمه حيث إن تأجيل الاقساط يعتبر قرضًا جديدًا.

ويضيف العناني "البنوك الآن وبسبب التعميم الذي لم يخصص من يجب أن يشملهم التأجيل ستواجه صعوبة بتقدير الأمر، وهذا كان خطأ البنك المركزي في تعميمه".

وفي سياق مترابط؛ يتوقع العناني أن رئيس الوزراء حين إصداره لأمر دفاع معني بتأجيل اقساط القروض للمنشآت والأفراد سيشوب هذا الأمر مخالفة قانونية إذ سيكون هذا تعدٍ على استقلالية البنك المركزي.