اخبار البلد ـ  عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلستي المياه والبيئة ضمن محور القطاعات الأولية استكمالا لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، بمشاركة نخبة من الخبراء والكفاءات في القطاعين العام والخاص، اذ تعقد هذه الجلسات للأخذ بآراء جميع المعنيين قبل إطلاق التقرير وهو ما انتهجه المجلس في التقريرين السابقين.

وأكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة المهندس أحمد الصوافين على أن المجلس حريص على عقد مثل هذه الجلسات للخروج بتوافقات حول أهم التوصيات التي يجب تضمينها بالمراجعات، بالإضافة الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات التي طالت القطاعات بسبب جائحة كورونا.

وبدأت الجلسة الأولى بمناقشة المسودة الأولية لقطاع المياه حيث تم استعراض أهم ما جاء في الورقة في بداية الجلسة، حيث ركزت الورقة على آثار جائحة كورونا على مجالات القطاع، وأكد المشاركون على أهمية مراجعة هذه الآثار كونه من القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة من عدة نواحي، كما تطرقت الى الواقع المائي في الأردن بالنسب والأرقام.

ونوه المشاركون الى أن وزارة المياه بحاجة لوجود قاعدة بيانات حديثة وعلمية حتى تكون الارقام أقرب الى الدقة، بالإضافة الى ضرورة إعادة النظر بفاتورة المياه، وضرورة تفعيل مراقبة الضخ الجائر الذي يؤثر على حصة الفرد من المياه بشكل أساسي.

وشدد المشاركون على ضرورة الالتفات الى هذا القطاع وحل المشكلات التي يعاني منها قبل الجائحة وبعدها من خلال وضع استراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ على جدول زمني محدد لتلافي تفاقم المشاكل بسبب الجائحة.

وأكد سعد ابو حمور رئيس هيئة مديري شركة مياهنا على أنه بدون تحلية مياه البحر لا يوجد حلول لأزمة المياه في الأردن، كما أضاف أنه على الحكومة أن تفعل المجدي من الاستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع.

وتناولت الجلسة الثانية مراجعة البيئة، التي حضرها وزير البيئة ومجموعة من الخبراء والمختصين من القطاعي العام والخاص وتضمنت التداعيات السلبية والايجابية لجائحة كورونا على البيئة وأولويات ملف البيئة على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الجائحة، بالإضافة الى متابعة العمل على الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة.

وصرح وزير البيئة نبيل مصاروة بخصوص نفايات المصابين التي تخلفها المستشفيات بأن هناك مجموعة من التعليمات التي تعتمدها الوزارة في التعامل معها منذ بدء الجائحة.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز القدرات على إدراك أثر تغير المناخ في نشوء أو إعادة نشوء الأمراض الحيوانية من خلال التأثير على بقاء مسببات الأمراض والنواقل والمضيفات وتكاثرها ووفرتها وتوزيعها، بالإضافة الى ضرورة الاهتمام بتقاطع البيئة ودمجها مع القطاعات الأخرى.

وتطرق المشاركون الى تراجع السياحة البيئية في المحميات الطبيعية بسبب الجائحة والتي أدت بدورها الى تقلص الإيرادات المعنية بإدارة المحميات وتوفير فرص العمل، مما يستدعي أن يكون هذا القطاع من أولويات الخطط الاستراتيجية للتعافي.

وشدد المشاركون على أن الولاية أو المسؤولية يجب أن تكون أكبر على مقدرات البيئة والعمل على إعادة النظر بالجانب التشريعي الخاص بها، بالإضافة الى ضرورة إعطاء الهواء المحيط أولوية قصوى والتعامل مع انبعاثات الديزل لتأثيره على الهواء المحيط، كما أكدوا على أنه يجب النظر في كيفية جعل وزارة البيئة مكان لمتابعة المشاريع ليكون بند البيئة بند مهم عند اقامة المشاريع ومتابعة الكلف البيئية.

ويذكر أن هذه الجلسات تأتي استكمالا للعمل على تقرير حالة البلاد 2020، حيث يتوقع أن ينشر التقرير في الربع الأول من العام القادم، كما أن المجلس سيقوم بعقد جلسات لكافة الأوراق التي يتضمنها التقرير خلال الفترة القادمة، ويتضمن التقرير لهذا العام 8 قطاعات أساسية وهي: (الاقتصاد الكلي، القطاعات الأولية، القطاعات الاقتصادية، قطاعات البنية التحتية، الموارد البشرية، التنمية المجتمعية1/2، التنمية السياسية وتطوير القطاع العام).