علم موقع الرأي الالكتروني ان لجنة خاصة برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور ابراهيم الجازي وصلت الى العقبة اليوم الخميس وباشرت التحقيق في قضية هروب الباخرة "سور".

وقال مصدر حكومي في تصريح لموقع "الرأي الالكتروني" اليوم الخميس ان الحكومة طلبت من الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بهروب الباخرة اخذ اجازات إلى حين انتهاء اللجنة من تحقيقها، وصدور قرار من مجلس الوزراء لكف يد بعض أو كل من تثبت له علاقة بقضية الهروب.

وبين المصدر ان ما تردد في بعض المواقع الالكترونية من تنزيل بعض حمولة الباخرة كلام غير صحيح، مؤكدا أنها كانت في عرض البحر بعيدة عن الميناء، وتخضع لرقابة أمنية وإدارية مشددة ولم يتم تنزيل حبة واحدة منها.

وكانت الباخرة " سور " التي ترفع علم ليبيريا و" المتحفظ عليها " في مرساها بخليج العقبة هربت في الثانية والنصف من صباح الثلاثاء الماضي وعلى متنها 18 ألف طن ذرة صفراء مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية وممنوعة من دخول الأسواق.