المحامي أحمد طهبوب المحامي أحمد طهبوب -- يستمر الجدل قائما حول موعد الانتخابات البلدية في حين أعلنت الحكومة الحاجة الى مراجعة قانون البلديات دون ابداء ملاحظات محددة حوله.
في الوقت الذي لا تحسد الحكومة على ملف شائك، نجم عنه تفريخ عشرات من البلديات والوحدات الأهلية الصغيرة في شمال الاردن الى جنوبه دون خريطة واضحة، اعتقد انه من الواجب التطرف الى عدد من النقاط لبلوغ نتيجة علمية في موضوع سياسي اجتماعي اقتصادي مهم.
أولا: التمثيل السياسي.
انصبت معظم الاعتراضات حول وضع البلديات السابق فيما يخص تمثيل الاهالي ضمن المجالس البلدية ونقل اصوات الجموع بشكل منصف لإحياء او قرى او تجمعات ديمغرافية. وتكمن الاشكالية في عدم توافر القناعة بأن من يتخذ القرار في مجالس البلديات هو بحق ممثل لاهالي المدينة كبرت او صغرت، وهذا بعينه مطلب سياسي وديمقراطي مهم.
ثانيا: التخطيط العمراني.
لم تعالج تعديلات قانون البلديات للعام 2011 مفاهيم التخطيط العمراني وتجاهلت عدد السنوات التي قضتها الحكومة في وضع الاسس للمخططات الشمولية، التي بدأت بلديات المملكة الكبرى تتولاها واحدة تلو الاخرى، وان تفتيت البلديات الكبرى الى مجموعة بلديات صغيرة من حيث المبدأ الفني لمفاهيم التخطيط والتنظيم يشكل حاجزا وعائقا أمام تطور المدن وبالنتيجة المملكة ككل.
ثالثا: المشاريع الاقتصادية.
كما لو ان المشرع غير معني بأي تخطيط اقتصادي او انفاق رأسمالي، فإن تعديلات القانون واستحداث البلديات جاءت قاصرة ومؤقتة ومحدود زمنيا.. وكأننا نقول (طعميني اليوم واشنقني بكره). فبالرغم من ان استحداث البلديات الجديدة قد غفل عن مجموع الانفاق الرأسمالي لبعض المشاريع الحيوية ضمن مناطق بلدية والتي اصبحت مستقلة كبلديات صغيرة دون ان يراعي حق مجاميع اهالي البلدية الكبرى في هذا الانفاق واسترداد قيمته او حتى اداء بدل التمويل والدين العام، فإن هذه البلديات المقزمة لا تملك القدرة المالية او الفنية لتشغيل هذا الموقع او ذاك. وان إيجاد وحدات ادارية صغيرة يحد من امكانية اي منها على القيام بالتخطيط والتنفيذ لمشروع اقتصادي تشكل وارداته مورداً لاستمرار وديمومة البلدية وقيامها بتولي اعبائها اليومية المطلوبة.
فإلى متى ستبقى خزينة الدولة ووزارة البلديات الملجأ والمخزن الدائم لتغطية اعباء عمليات البلديات؟
رابعا: الوضع القانوني.
دون الخوض في تفاصيل فنية واشكاليات قانونية تتعدد وتتضارب مع مجموعة الانظمة المنبثقة عن قانون تنظيم المدن والقرى وقانون البلديات والمراكز القانونية المستقرة قبل ذلك بحين، فمن الواضح ان القانون الجديد لم يول هماً لتعزيز التكاتف بين البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلا من تعزيز مفهوم التشاركية.
لا يختلف اثنان على استحداث بلدية لتمكين اهالي او مجموعة للتعبير عن انفسهم ديمقراطياً، ولكن الاصل ان تدرس مفاهيم التشارك الاقتصادي والفني والسياسي والتخطيط الشمولي لتعكس مجموعة من النصوص القانونية والانظمة المختصة بذلك، واقترح النظر في امكانية انشاء اتحادات بلدية تميز ما بين بعدي التصويت والتخطيط.
لقد مر أكثر من عام لم نسمع فيه مسؤولا يذكر مفهوماً او مفردة من مفاهيم التنمية المستدامة، لبلد جل ما يحتاجه تنمية موارده ومداخيله الاقتصادية.
يستمر الجدل قائما حول موعد الانتخابات البلدية في حين أعلنت الحكومة الحاجة الى مراجعة قانون البلديات دون ابداء ملاحظات محددة حوله.
في الوقت الذي لا تحسد الحكومة على ملف شائك، نجم عنه تفريخ عشرات من البلديات والوحدات الأهلية الصغيرة في شمال الاردن الى جنوبه دون خريطة واضحة، اعتقد انه من الواجب التطرف الى عدد من النقاط لبلوغ نتيجة علمية في موضوع سياسي اجتماعي اقتصادي مهم.
أولا: التمثيل السياسي.
انصبت معظم الاعتراضات حول وضع البلديات السابق فيما يخص تمثيل الاهالي ضمن المجالس البلدية ونقل اصوات الجموع بشكل منصف لإحياء او قرى او تجمعات ديمغرافية. وتكمن الاشكالية في عدم توافر القناعة بأن من يتخذ القرار في مجالس البلديات هو بحق ممثل لاهالي المدينة كبرت او صغرت، وهذا بعينه مطلب سياسي وديمقراطي مهم.
ثانيا: التخطيط العمراني.
لم تعالج تعديلات قانون البلديات للعام 2011 مفاهيم التخطيط العمراني وتجاهلت عدد السنوات التي قضتها الحكومة في وضع الاسس للمخططات الشمولية، التي بدأت بلديات المملكة الكبرى تتولاها واحدة تلو الاخرى، وان تفتيت البلديات الكبرى الى مجموعة بلديات صغيرة من حيث المبدأ الفني لمفاهيم التخطيط والتنظيم يشكل حاجزا وعائقا أمام تطور المدن وبالنتيجة المملكة ككل.
ثالثا: المشاريع الاقتصادية.
كما لو ان المشرع غير معني بأي تخطيط اقتصادي او انفاق رأسمالي، فإن تعديلات القانون واستحداث البلديات جاءت قاصرة ومؤقتة ومحدود زمنيا.. وكأننا نقول (طعميني اليوم واشنقني بكره). فبالرغم من ان استحداث البلديات الجديدة قد غفل عن مجموع الانفاق الرأسمالي لبعض المشاريع الحيوية ضمن مناطق بلدية والتي اصبحت مستقلة كبلديات صغيرة دون ان يراعي حق مجاميع اهالي البلدية الكبرى في هذا الانفاق واسترداد قيمته او حتى اداء بدل التمويل والدين العام، فإن هذه البلديات المقزمة لا تملك القدرة المالية او الفنية لتشغيل هذا الموقع او ذاك. وان إيجاد وحدات ادارية صغيرة يحد من امكانية اي منها على القيام بالتخطيط والتنفيذ لمشروع اقتصادي تشكل وارداته مورداً لاستمرار وديمومة البلدية وقيامها بتولي اعبائها اليومية المطلوبة.
فإلى متى ستبقى خزينة الدولة ووزارة البلديات الملجأ والمخزن الدائم لتغطية اعباء عمليات البلديات؟
رابعا: الوضع القانوني.
دون الخوض في تفاصيل فنية واشكاليات قانونية تتعدد وتتضارب مع مجموعة الانظمة المنبثقة عن قانون تنظيم المدن والقرى وقانون البلديات والمراكز القانونية المستقرة قبل ذلك بحين، فمن الواضح ان القانون الجديد لم يول هماً لتعزيز التكاتف بين البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلا من تعزيز مفهوم التشاركية.
لا يختلف اثنان على استحداث بلدية لتمكين اهالي او مجموعة للتعبير عن انفسهم ديمقراطياً، ولكن الاصل ان تدرس مفاهيم التشارك الاقتصادي والفني والسياسي والتخطيط الشمولي لتعكس مجموعة من النصوص القانونية والانظمة المختصة بذلك، واقترح النظر في امكانية انشاء اتحادات بلدية تميز ما بين بعدي التصويت والتخطيط.
لقد مر أكثر من عام لم نسمع فيه مسؤولا يذكر مفهوماً او مفردة من مفاهيم التنمية المستدامة، لبلد جل ما يحتاجه تنمية موارده ومداخيله الاقتصادية.
* رئيس هيئة المديرين / (المركز الوطني للقانون)
* رئيس هيئة المديرين / (المركز الوطني للقانون)
في الوقت الذي لا تحسد الحكومة على ملف شائك، نجم عنه تفريخ عشرات من البلديات والوحدات الأهلية الصغيرة في شمال الاردن الى جنوبه دون خريطة واضحة، اعتقد انه من الواجب التطرف الى عدد من النقاط لبلوغ نتيجة علمية في موضوع سياسي اجتماعي اقتصادي مهم.
أولا: التمثيل السياسي.
انصبت معظم الاعتراضات حول وضع البلديات السابق فيما يخص تمثيل الاهالي ضمن المجالس البلدية ونقل اصوات الجموع بشكل منصف لإحياء او قرى او تجمعات ديمغرافية. وتكمن الاشكالية في عدم توافر القناعة بأن من يتخذ القرار في مجالس البلديات هو بحق ممثل لاهالي المدينة كبرت او صغرت، وهذا بعينه مطلب سياسي وديمقراطي مهم.
ثانيا: التخطيط العمراني.
لم تعالج تعديلات قانون البلديات للعام 2011 مفاهيم التخطيط العمراني وتجاهلت عدد السنوات التي قضتها الحكومة في وضع الاسس للمخططات الشمولية، التي بدأت بلديات المملكة الكبرى تتولاها واحدة تلو الاخرى، وان تفتيت البلديات الكبرى الى مجموعة بلديات صغيرة من حيث المبدأ الفني لمفاهيم التخطيط والتنظيم يشكل حاجزا وعائقا أمام تطور المدن وبالنتيجة المملكة ككل.
ثالثا: المشاريع الاقتصادية.
كما لو ان المشرع غير معني بأي تخطيط اقتصادي او انفاق رأسمالي، فإن تعديلات القانون واستحداث البلديات جاءت قاصرة ومؤقتة ومحدود زمنيا.. وكأننا نقول (طعميني اليوم واشنقني بكره). فبالرغم من ان استحداث البلديات الجديدة قد غفل عن مجموع الانفاق الرأسمالي لبعض المشاريع الحيوية ضمن مناطق بلدية والتي اصبحت مستقلة كبلديات صغيرة دون ان يراعي حق مجاميع اهالي البلدية الكبرى في هذا الانفاق واسترداد قيمته او حتى اداء بدل التمويل والدين العام، فإن هذه البلديات المقزمة لا تملك القدرة المالية او الفنية لتشغيل هذا الموقع او ذاك. وان إيجاد وحدات ادارية صغيرة يحد من امكانية اي منها على القيام بالتخطيط والتنفيذ لمشروع اقتصادي تشكل وارداته مورداً لاستمرار وديمومة البلدية وقيامها بتولي اعبائها اليومية المطلوبة.
فإلى متى ستبقى خزينة الدولة ووزارة البلديات الملجأ والمخزن الدائم لتغطية اعباء عمليات البلديات؟
رابعا: الوضع القانوني.
دون الخوض في تفاصيل فنية واشكاليات قانونية تتعدد وتتضارب مع مجموعة الانظمة المنبثقة عن قانون تنظيم المدن والقرى وقانون البلديات والمراكز القانونية المستقرة قبل ذلك بحين، فمن الواضح ان القانون الجديد لم يول هماً لتعزيز التكاتف بين البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلا من تعزيز مفهوم التشاركية.
لا يختلف اثنان على استحداث بلدية لتمكين اهالي او مجموعة للتعبير عن انفسهم ديمقراطياً، ولكن الاصل ان تدرس مفاهيم التشارك الاقتصادي والفني والسياسي والتخطيط الشمولي لتعكس مجموعة من النصوص القانونية والانظمة المختصة بذلك، واقترح النظر في امكانية انشاء اتحادات بلدية تميز ما بين بعدي التصويت والتخطيط.
لقد مر أكثر من عام لم نسمع فيه مسؤولا يذكر مفهوماً او مفردة من مفاهيم التنمية المستدامة، لبلد جل ما يحتاجه تنمية موارده ومداخيله الاقتصادية.
يستمر الجدل قائما حول موعد الانتخابات البلدية في حين أعلنت الحكومة الحاجة الى مراجعة قانون البلديات دون ابداء ملاحظات محددة حوله.
في الوقت الذي لا تحسد الحكومة على ملف شائك، نجم عنه تفريخ عشرات من البلديات والوحدات الأهلية الصغيرة في شمال الاردن الى جنوبه دون خريطة واضحة، اعتقد انه من الواجب التطرف الى عدد من النقاط لبلوغ نتيجة علمية في موضوع سياسي اجتماعي اقتصادي مهم.
أولا: التمثيل السياسي.
انصبت معظم الاعتراضات حول وضع البلديات السابق فيما يخص تمثيل الاهالي ضمن المجالس البلدية ونقل اصوات الجموع بشكل منصف لإحياء او قرى او تجمعات ديمغرافية. وتكمن الاشكالية في عدم توافر القناعة بأن من يتخذ القرار في مجالس البلديات هو بحق ممثل لاهالي المدينة كبرت او صغرت، وهذا بعينه مطلب سياسي وديمقراطي مهم.
ثانيا: التخطيط العمراني.
لم تعالج تعديلات قانون البلديات للعام 2011 مفاهيم التخطيط العمراني وتجاهلت عدد السنوات التي قضتها الحكومة في وضع الاسس للمخططات الشمولية، التي بدأت بلديات المملكة الكبرى تتولاها واحدة تلو الاخرى، وان تفتيت البلديات الكبرى الى مجموعة بلديات صغيرة من حيث المبدأ الفني لمفاهيم التخطيط والتنظيم يشكل حاجزا وعائقا أمام تطور المدن وبالنتيجة المملكة ككل.
ثالثا: المشاريع الاقتصادية.
كما لو ان المشرع غير معني بأي تخطيط اقتصادي او انفاق رأسمالي، فإن تعديلات القانون واستحداث البلديات جاءت قاصرة ومؤقتة ومحدود زمنيا.. وكأننا نقول (طعميني اليوم واشنقني بكره). فبالرغم من ان استحداث البلديات الجديدة قد غفل عن مجموع الانفاق الرأسمالي لبعض المشاريع الحيوية ضمن مناطق بلدية والتي اصبحت مستقلة كبلديات صغيرة دون ان يراعي حق مجاميع اهالي البلدية الكبرى في هذا الانفاق واسترداد قيمته او حتى اداء بدل التمويل والدين العام، فإن هذه البلديات المقزمة لا تملك القدرة المالية او الفنية لتشغيل هذا الموقع او ذاك. وان إيجاد وحدات ادارية صغيرة يحد من امكانية اي منها على القيام بالتخطيط والتنفيذ لمشروع اقتصادي تشكل وارداته مورداً لاستمرار وديمومة البلدية وقيامها بتولي اعبائها اليومية المطلوبة.
فإلى متى ستبقى خزينة الدولة ووزارة البلديات الملجأ والمخزن الدائم لتغطية اعباء عمليات البلديات؟
رابعا: الوضع القانوني.
دون الخوض في تفاصيل فنية واشكاليات قانونية تتعدد وتتضارب مع مجموعة الانظمة المنبثقة عن قانون تنظيم المدن والقرى وقانون البلديات والمراكز القانونية المستقرة قبل ذلك بحين، فمن الواضح ان القانون الجديد لم يول هماً لتعزيز التكاتف بين البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدلا من تعزيز مفهوم التشاركية.
لا يختلف اثنان على استحداث بلدية لتمكين اهالي او مجموعة للتعبير عن انفسهم ديمقراطياً، ولكن الاصل ان تدرس مفاهيم التشارك الاقتصادي والفني والسياسي والتخطيط الشمولي لتعكس مجموعة من النصوص القانونية والانظمة المختصة بذلك، واقترح النظر في امكانية انشاء اتحادات بلدية تميز ما بين بعدي التصويت والتخطيط.
لقد مر أكثر من عام لم نسمع فيه مسؤولا يذكر مفهوماً او مفردة من مفاهيم التنمية المستدامة، لبلد جل ما يحتاجه تنمية موارده ومداخيله الاقتصادية.
* رئيس هيئة المديرين / (المركز الوطني للقانون)
* رئيس هيئة المديرين / (المركز الوطني للقانون)
