اخبار البلد ـ انس الامير
لم تفِ الحكومة بما وعدت به سابقًا عن طريق وزارة العمل بإجراء التعديل المرجو على أمر الدفاع "6" ليدعم القطاعات المتضررة التي غمرها الكساد الاقتصادي عقب الاجراءات المجحفة التي وسموا بها أخيرًا لغاية اللحظة.
عديد من المقاهي والمطاعم وغيرها لا زالت تعاني الخسائر؛ حيث بدأ بعضها بإغلاق ابوابة استجابة هذه الاجراءات، ويحضر هنا قانون بعلم الفيزياء يقول إن "لكل فعل رد فعل مساوٍ له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه"، والرد العكسي كان اغلاق الأبواب نهائيًا مع عرض المقاهي للبيع وتسريح عامليها وقطع ارزاقهم.
ويشار إلى أنه نحو 6300 مقهى سياحي وشعبي موجود في المملكة منها 1300 مقهى في عمان، تشغل ما يقارب 60 ألف عامل النسبة الكبرى منهم أردنيون، وكانت الاجراءات الحكومية المجحفة بحقها مثل منع الأراجيل واغلاق آخرى قد سبب بتسريح العديد من عامليها، مع الافتقاد للحل الرسمي الصريح أو الدعم خلال المرحلة.
الحكومة اعترفت أن المقاهي والمطاعم قد تضررت من اجراءاتها المجحفة، لكن افتقد الحل السحري الذي سينتشلها من الآثار الشعواء المترتبة كنوع من المكافآت لهذه المنشآت والمحال وأصحابها وعامليها، حيث الضرر بات لا يطاق والاجراءات تحتاج لما يضاهيها من التوابع الايجابية.
ويجب التنوية إلى أن ذات القطاعات التي تعاني حاليًا بسبب ملاحقة ظلال كورونا وإجراءات الحكومة منذ بداية الأزمة لها، كانت وما زالت تعاني من اجحافات كوفيد_19 الاقتصادية في الأردن منذ 9 اشهر ولا زال الضرر الحادث لم يفك أنيابة من على جسدها، ونتيجة بلاغ رئيس الوزراء دخلت المقاهي والمطاعم فترة سبات لأجل غير مسمى.
جديرٌ بالذكر أن رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة الأسبوع الماضي، أصدر البلاغ رقم 15 الصادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 حظر تقديم الأرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأي منشأة أخرى، مع فرض عقوبة على مالك و/ أو مدير المطعم أو المقهى أو المنشأة التي تخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
