اخبار البلد ـ خاص ـ خرج وزير الداخلية الأسبق والعين، حسين المجالي أمس السبت، بتصريح متلفز غريب من نوعه، حيث قال به إن بعض الأسلحة التي ظهرت في الفيديوهات بيد المواطنين خلال الاحتفالات المخالفة في العرس الوطني لا تملكها الدولة الأردنية ولا القوات المسلحة.
العين المجالي أراد تسليط الضوء من خلال حديثه على مدى خطورة الأسلحة التي يحملها الأردنيين بين أيدهم؛ لكن التشبيه لم يسعفه ولم يكن في محله، إذ إن جميع الفيديوهات تظهر أن الأسلحة الظاهرة أتوماتيكية "رشاشات أو مسدسات" ومن غير المتوقع أن يملكها المواطن ولا تملكها القوات المسلحة الأردنية، لهذا اعتبر التشبيه بأنه يحمل دلالات تمس الصورة العامة للدولة، ومن غير الجائز اشراك الأجهزة الأمنية خصوصًا القوات المسلحة في المقارنة أو حتى في تهويل قضية معنية ويصبح الوصف إهانة لهيبة للأردن والأردنيين.
وأضاف المجالي في ذات المقابلة التلفزيونة أنه يتمنى من مجلس النواب القادم ان يناقش قانون الاسلحة والذخائر الموجد في ادراج المجلس، مؤكدًا أنه وجب اليوم اعادة فرض هيبة الدولة واحترام القانون، وتعديل قانون العقوبات.
وعلق مراقبون ومتابعون للشأن على حديث المجالي قائلين إنه تدرج بالعمل العسكري منذ نشأته وتسلم به مناصب رفيعة، إلا أنه لم يكافح مسبقًا ظاهرة انتشار الأسلحة بين المواطنين، حيث كان المواطن يقتني الأسحلة بمختلف اشكالها وانواعها دون إجراء رسمي حكومي رادع له.
وهنا يستوجب على العين المجالي توضيح حديثه بشكل دقيق مفصل، لإزاحة الحيثيات السلبية للتصريح صاحب اللغط في الأوساط الشعبية، حيث أثار الريبة بين النفوس وضعضع الثقة لدى المواطنين.
وتجدر الأشارة إلى أن العين حسين المجالي تسلم مديرًا للأمن العام، لذلك أخذ حديثه على محمل الجد إذ إن الأذان الصاغية لم تعتبره كمثال تشبيهي يسلط الضوء على مدى خطورة استعمال الأسحلة الأوتوماتيكية في مناسبات الأردنيين.
