وقال الخرابشة إن الحكومة لم تدرس أو تبحث أمر تأجيل الأقساط البنكية.
ونوّه إلى عدم وجود نية حتى اللحظة، أو أحاديث على المستوى الرسمي، مع المعنيين، بشأن تأجيل أقساط القروض.
وأضاف الخرابشة، أن القانون المدني، أتاح تأجيل الأقساط، إذا طرأت حوادث عامة استثنائية، أو قوة قاهرة.
وبيّن أن موضوع تأجيل الأقساط البنكية، يحتاج إلى بحث ودراسة.
