أخبار البلد -   اخبار البلد- أكد وزير الدولة محمود الخرابشة أن الأردن بحاجة إلى إعادة تنظيم حمل السلاح، مشيرا إلى أنه مع تطور الدولة والقوانين والانظمة لا بد من تحديد من يحمل السلاح ولماذا.

وقال الخرابشة خلال استضافته عبر المملكة، إن قانون الاسلحة مقلق ولا يجوز أن يبقى دون تنظيم، ولا بد من تنظيمه، وتحديد من هي الفئات التي يحق لها التعامل مع السلاح.

وأضاف أن مع بداية نشأة الدولة الأردنية القانون كان يسمح للجميع باقتناء السلاح، ولكن مع التطور الذي على مر السنين، يجب أن نحدد من يمكنه حمل السلاح، وحتى من يرغب بحمله لا بد من أن يكون مرخصا وضمن ضوابط لكيفية حمله.

وبين أن قانون تنظيم الاسلحة وضع عام 1952، وجرى تطويره ببعض البنود عام 2007، والأن الأردن الرابع عربيا بانتشار السلاح، و32 عالميا، بالقياس لعدد السكان، مؤكدا أن هذه ارقام كبيرة.

واشار إلى أن القانون أخذ بعين الاعتبار الاسلحة القديمة ولم يمنع اقتنائها، وسمح بتوارث السلاح وترخيصه من الاب الى الابن، وذلك لأن السلاح من الثقافة المتوارثة للشعب الأردني.

وأوضح الخرابشة أن القانون يسعف من يرغب باقتناء السلاح، فعليه التوجه الى الاجهزة الأمنية، وطلب اقتناء السلاح وسبب اقتنائه، وبذلك ينظم الأمر.

وقال الخرابشة إن بموجب مشروع القانون المعروض حاليا أمام مجلس النواب تمنع الاسلحة الاوتوماتيكية، وكل من يملكها عليه تسليمها للاجهزة الأمنية مقابل ثمنها، لأنها حاليا مخالفة وغير مرخصة.

ودعا الخرابشة إلى ترخيص هذه الاسلحة بدلا من بقائها غير شرعية، وبالتالي يتم ضبطها عندما يكون اقتنائها مشروعا.

وأكد على أنه لا يجوز امتلاك الاسلحة لأمور غير جدية، فالاجهزة الأمنية في دولة المؤسسات قادرة على حماية المواطنين، لكن بعض الحالات كالمزارعين ومربي المواشي قد يحتاجون الى السلاح لحماية انفسهم.

وعن دخول السلاح غير المرخص إلى الأردن قال الخرابشة إن المملكة تعيش وسط بحر متلاطم من الارهاب والخلافات التي كانت تعصف بالمنطقة في دول الجوار، وبالرغم من أن اجهزتنا الأمنية تقف بالمرصاد لكن قد يكون هناك بعض البؤر التي تهرب منها الاسلحة.