اخبار البلد ـ خاص ـ طامة كبرى رفعت خطورة المؤشر الوبائي في المملكة أكتشفت أمس الأربعاء، بعد تسجيل 1600 إصابة بفيروس كورونا المستجد بمصنع في محافطة العقبة، المحافظة التي لغاية أمس الأول للثلاثاء، لم تسجل سوى 214 حالة لا غير.
الاستغراب والاستعجاب، جانبين تسيدا الاعلان عن العدد الكبير للإصابات بالمصنع، إذ إن عملية الاكتشاف ترافقها دلالات تقصير للعديد من المؤسسات والوزارات الحكومية، كما وأن هناك تناقض في التصريحات الرسمية لدفع بلاء المحاسبة وتحمل المسؤولية عن انفسهم خصوصًا أنهم تسلموا مقاليد هذه المؤسسات حديثًا.
غياب الرقابة واهمال وزارة الصحة العلني
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تم الاعلان من قبل عن اصابة نحو 600 شخص من العالمة الوافدة بكورونا المستجد في مصنع ألبسة بقضاء الضليل، وكانت الاعذار وقتها مقبولة، كون الفيروس باغت "الصحة" من منطقة غير متوقعة لم يكن السلاح الدفاعي وهي الاجراءات المكافحة موجهًا إليها، وبالتالي كان اللوم الأردني مخففًا خصوصًا أن المصابين لم يخالطوا السكان المحلين في تلك المنطقة، بينما حالات الأمس أظهرت الضعف الرقابي الصحي على المنشآت الصناعية، ولأن العذر يقبل مرة واحده في هذه المرحلة، التي تستدعي أن يكون الأداء في أعلى مستوياته، بات عدم المواكبة القدرة على الإحتواء عنوانًا لوزارة الصحة التي يعتبر وزيرها نذير عبيدات من الرجال الذين بدأو في القتال ضد كوفيد_19 عندما كان ناطقًا رسميًا في لجنة الأوبئة، لذلك اهمال الوزارة رقابيًا وصحيًا لا مسوغ ولا مبرر له.
وقال خبراء أوبئة إنه كان أجدر على وزراة الصحة أن ترصد هذه البؤرة للوباء في وقت أبكر بكثير، حيث لو كانت عمالة المصنع من الأردنيين لأصاب الوباء كل من هو على هذه الرقعة الجغرافية، ووجهت دعوات إلى الصحة بأن تصوب علمها وتقوم به على اكمل وجه لحين انتهاء هذه الموجه الساحقة لكورونا.
وزارة العمل وتوعداتها ووعودها الاستعراضية
"سقطه" أخرى لوزارة العمل؛ حيث أظهرت إصابات مصنع العقبة أن فرق الرقابة المتباهية لم تقم بمهامها فيما يتعلق بإجراءات السلامة والوقاية العامة، حيث أعتبرت الإصابات التي مَثُلت بـ 1600 إصابة دليل واضح على أن الاختلاط لديهم في أوجه ولا هناك أي تباعد جسدي أو وقائي، مما يظهر عدم متابعة "العمل" لقوانيها التي تسنها لمكافحة الوباء، والأمر الأدهى والأمر إذا ما كانت ـ أي الوزارة ـ لا تعير أي اهتمام لما يحدث في هذا المصنع كون عامليه ليسوا أردنيين.
والمحدد الأخير بدوره؛ ينقل الحادثة لسؤال رئيسي ألا وهو لماذا 2400 عامل في مصنع يقبع على الأراض الأردنية أجانب يا وزير العمل؟ الإلتفاف على هذا الاستفهام ربما سيعتبر سهلًا للمعنيين، حيث إن جوابه يمكن توقعة مع بقاء إرتفاع في نسب البطالة بين الأردنيين وانعدام الحلول لها، وهذا طابع دال على أن الحكومة الحالية وسابقاتها لم ولن تستطيع علاج الملفات الرئيسة التي فقط وفقط ترمي ضررها على المواطن، حيث إن هذه الاعتقاد خرج بعد رؤية كم التناقضات في الأقوال والأفعال التي لا تطبق على رض الواقع.
تضارب التصريحات بين مصنع كمامات والألبسة
احتارت الحكومة في تحديدها لطبيعة عمل المصنع صاحب الإصابات الألفية، فتارة يخرج رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت ليؤكد أن المصنع لا يعمل في انتاج الكمامات وإنما الألبسة، وتارة آخرى يخرج وزير الحصة نذير عبيدات ليؤكد أن ذات المصنع تبرع في شهر آذار الماضي بالكمامات لوزارة الصحة، وهذه دلاله علة انه تبرع من منجه الخاص، ولا يجوز أن يتبرع بالألبسة كونه منتج لها، ولو أراد أن يظهر دعمة لوزارةة الصحة وهو غير مصنع للكمامات لكان قدم تبرعة نقدًا.
التستر والاختلاف بالأقوال الحكومية اصبح طبيعة لديها لا يمكن الاستغناء عنها، إذ تتبع لإشغال الرأي العام عن المحاور الرئيسة والتي تتمثل برداءة الخطط والاجراءات والإنهزام بوجه الوباء الملعون كورونا، وظهر جليًا في ظل ضعف الوزارت بالقيام في عملها على أكمل وجه.
