في المؤتمر الصحافي المفتوح يوم الاربعاء الماضي قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان حكومته تنوي فتح حوار مع القوى الحزبية وفعاليات المجتمع المدني حول قانوني الانتخاب والاحزاب.
بعد كل الحوارات التي جرت حول القانونين, فان أية مبادرة جديدة للحوار هي مضيعة للوقت في مرحلة نحن في أمس الحاجة فيها الى تسريع عملية الاصلاح السياسي للوصول الى الهدف النهائي قبل نهاية العام المقبل.
والقانونان المذكوران جرى حولهما حوارات مستفيضة خلال السنوات الماضية توجت بما انتهت اليه لجنة الحوار الوطني من مخرجات. بالنسبة لقانون الاحزاب اعدت اللجنة صيغة متقدمة حظيت بموافقة جميع الاطياف الحزبية, ولم تسجل عليها تحفظات تذكر, وحسب ما أذكر ان الحكومة السابقة انجزت مسودة القانون بصيغته شبه النهائية وما على الحكومة الحالية سوى اخراج المشروع من الادراج واحالته الى مجلس النواب فورا ومن دون الحاجة لحوار مع اي طرف.
اما فيما يخص قانون الانتخاب, فان معظم مواده تحظى هي الاخرى باجماع عام واقرتها الحكومة السابقة بمعرفة كل الاحزاب السياسية التي باركت بدورها التعديلات التي أدخلتها لجنة الحوار الوطني على القانون. نقطة الخلاف المركزية هي حول النظام الانتخابي المقترح, فاللجنة اقترحت القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة الى جانب قائمة على مستوى الوطن يخصص لها مابين 15 الى 20 مقعدا. لم يلق الاقتراح قبولا عند اوساط سياسية ورسمية ولهذا طرحت اقتراحات بديلة لم يسعف الوقت الحكومة السابقة لتبني احدها.
مواقف مختلف الاطراف في الساحة السياسية معروفة من قانون الانتخاب وجلها تقدم باقتراحات مكتوبة تسلمتها الحكومة السابقة, اي ان الامر لايحتاج لمزيد من الخض, والكرة في ملعب الحكومة , فكل الاطراف قالت رأيها بانتظار ان نسمع الصيغة المقترحة من الحكومة. ولاستثمار الوقت القليل المتاح فما على الحكومة سوى تبني الصيغة الانتخابية التي تراها مناسبة ثم تدفع بالقانون الى مجلس النواب ليتولى بدوره ادارة حوار حوله مع القوى الحزبية والمدنية والتوافق على التعديلات المقترحة قبل اقراره بشكل نهائي.
ش
الامر ذاته ينطبق على قانون الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات التي اعدت الحكومة السابقة مسودة المشروع والخطوة المطلوبة من الحكومة هي تنقيح هذه المسودة واحالتها الى مجلس النواب, ليدير حولها نقاشا عاما عبر لجنته القانونية.
اذا اعتمدت الحكومة هذه الآلية فانها وخلال شهر واحد ستتمكن من احالة مشاريع القوانين الثلاثة الى مجلس الامة, ولا اعتقد ان مناقشة القوانين الثلاثة واقرارها يحتاجان لاكثر من شهرين, اي مع نهاية شهر شباط المقبل, ليتسنى لهيئة الاشراف على الانتخابات ان تباشر عملها على وجه السرعة واجراء الانتخابات قبل نهاية 2012 . اما اذا كانت الحكومة تفكر حقا بترحيل الاستحقاق النيابي الى عام 2013 فان الحوار الموسع من نقطة الصفر يبدو ذريعة مناسبة لهكذا خيار.
