مضت شهور عدة وشركة المربع الامن لتخزين البضائع الكائنة في المنطقة الحرة / الزرقاء تعاني من البيروقراطية والتعقيدات الادارية المبررة وغير المبررة والتي بعضها يحتاج الى فيلسوف قانوني لحلها فالبيروقراطية والمزاجية اكثر واقوى ادوات تعطيل وتعكير البيئة والمناخ الاستثماري في اي بلد كان ، قضية المربع الامن هي قضية بسيطة لو اردات ادارة المناطق الحرة /الزرقاء حلها او المساهمة بتوفير الحلول للشركة وصاحبها والذي هو بالمناسبة مستثمر محلي "اردني" قابض على الجمر وصابر رغم العراقيل والتعب والمعاناة يواصل طرق الابواب لايجاد حل لمعاناته من مركز جمرك المنطقة الحرة فيما يخص اتلاف المواد الكيماوية حيث طُلب من المستثمر طلبات في واقعها احلام يقظة .

المستثمر طرق الابواب فوجد جواباً واجوبة واحد منها يكفي لتطفيشه خاصة في ظل غياب رئيس مجلس ادارة المناطق الحرة الدكتور خلف الهميسات الذي يبدو انه لم يمد يده لمساعدة المستثمر وسؤاله عن معاناته وهذا اقل ما يريده المستثمر من المسؤولين ، ولم يتوقف المستثمر عند هذا الحد فقد طرق باب مدير عام الجمارك الذي يتمسك بقناعته وهي ان مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء على حق .. فأي حق هذا الذي يأتي ضد المستثمر الذي أمضى ليالٍ وشهور بين المكاتب وكل يوم يتفاجئ بطلب جديد ورقة من البيئة واخرى عمال تحميل وشركة كيماوية ووو .. حتى اصبح لا يعلم وكما يقول المثل الشعبي " من وين يتلقاها " .

ويفكر المستثمر بمقابلة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزيري الدولة لشؤون الاستثمار والمالية ، لاطلاعهم على معاناته الطويلة والتي بدأت منذ انفجار بيروت والتي دفعته حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين الى الركض بين الوزارات للحصول على قرار باتلاف المواد الكيماوية الموجودة في مستودعاته وحيث رحبت وقدمت وزارة البيئة كل ما يلزم من دعم وموافقات لتسهيل مهمة المستثمر وهو ذات الموقف الذي اتخذته هيئة الاستثمار ورئيسها الدكتور خالد الوزني الذي لم يقصر ابداً وحاول جاهداً مساعدة المستثمر ضمن صلاحياته القانونية.